دخل النزاع القضائي بين المملكة المغربية وشركة "Corral Holdings" التابعة للملياردير السعودي محمد حسين العمودي مراحله الحاسمة، حيث أُغلقت مرحلة المرافعات الكتابية أمام "المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار" استعداداً للجلسات الشفوية.
ويترقب الفاعلون الاقتصاديون والعمال المخرجات النهائية لهذا الملف الذي جمد نشاط مصفاة المحمدية لسنوات، خاصة بعدما نجح المغرب في تجميد قرار سابق يلزمه بدفع تعويض قدره 150 مليون دولار.
ويرى المتابعون أن حسم هذا النزاع الدولي سيُزيل "حجر العثرة" القانوني الذي كان يعيق تفويت أصول المصفاة لمستثمرين جدد، مما يفتح الباب مجدداً لإعادة إحياء هذا الصرح الطاقي الاستراتيجي وتجاوز عقبة التصفية القضائية التي طال أمدها.
المتتبعون للملف يؤكدون أن المصفاة لا تزال تحتفظ بمقومات تقنية تمكنها من تغطية أكثر من ثلثي الاحتياجات الوطنية من المحروقات وتوفير مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من شهر.
المؤكد أن إنهاء النزاع مع العمودي سيسقط كافة الذرائع التي حالت دون استئناف النشاط، مما سيعيد للمصفاة بريقها الاقتصادي ويضمن حقوق آلاف الأجراء، معززاً قدرة المملكة على مواجهة أزمات الوقود وضبط الأسعار في السوق المحلية التي باتت تعاني من غياب "صمام الأمان" الوطني، لكن طبعا إن توفرت الإرادة السياسية لذلك.
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
يوسف
زعما
او زعما هدشي صدفة مع استقالة أخنوش و نهاية رئاسته للحكومة القضية فيها إن و أخواتها و اللي زاد موانئ هو البكاء الحار عليه سمعت باللي غايقابل المشاريع ديالو في الحقيقة غير غير ولدو بعيد كل البعد على دعاوي عباد الله مكاين غير الديدجي و الزهو