المغرب يعزز التدبير المندمج للساحل ويُسرّع تنفيذ المخطط الوطني حتى 2026

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أن المملكة جعلت من التدبير المندمج والمستدام للساحل أولوية استراتيجية ضمن سياستها البيئية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية. وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل المنعقد في الرباط.

وفي هذا السياق، أوضحت المسؤولة الحكومية أن الشريط الساحلي المغربي يمتد على نحو 3500 كيلومتر على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية، ويشكل رافعة أساسية لقطاعات اقتصادية حيوية تشمل الصيد البحري والسياحة والصناعة والطاقة والموانئ وتحلية المياه. وأشارت إلى أن هذه الأنشطة تساهم بنحو 83% من الناتج الداخلي الخام، فيما يقطن أكثر من نصف سكان البلاد بالمناطق الساحلية، ما يعكس أهميتها في الدينامية التنموية الوطنية.

كما شددت بنعلي على أن هشاشة المجالات الساحلية تجعلها عرضة لضغوط ديموغرافية واقتصادية متزايدة، تتفاقم بفعل التغيرات المناخية، وهو ما يستدعي اعتماد مقاربة مندمجة تقوم على تعزيز الحكامة وتنسيق السياسات القطاعية. واستحضرت في هذا الإطار مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر 2025، الذي دعا إلى التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية في إطار اقتصاد بحري متوازن.

ومن جهة أخرى، ذكرت الوزيرة بالإطار التشريعي المنظم للمجال الساحلي، من بينها القانون المتعلق بالساحل المعتمد سنة 2015، إضافة إلى إعداد نصوص تنظيمية تتعلق بالمقذوفات السائلة واستغلال الرمال من الشرائط الكثبانية. كما أبرزت دور المخطط الوطني للساحل، الذي صودق عليه سنة 2022 لمدة عشر سنوات، في توجيه السياسات القطاعية المرتبطة بالمناطق المحمية والموانئ والسياحة والطاقات المتجددة والماء.

وفي ما يخص التخطيط الترابي، يجري إعداد خمسة تصاميم جهوية للساحل بعدد من الجهات، مع تعبئة الموارد لإعداد أربعة تصاميم إضافية خلال 2026. كما تم خلال الاجتماع عرض مشروع التصميم الجهوي لجهة كلميم-وادي نون باعتباره أول نموذج جهوي، يتضمن أهدافاً استراتيجية ومشاريع عملية ومؤشرات للتتبع والتقييم، في إطار تسريع تنزيل القانون والمخطط الوطني للساحل وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية المنظومات البيئية.