أخبارنا المغربية    

 أفاد بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية٬ اليوم الخميس٬ بأن نحو عشرين مقاولة تشتغل في الشق المتعلق بالهندسة المدنية في إطار مشروع الخط فائق السرعة منذ ما يقارب ثلاث سنوات٬ و"تواصل بشكل عادي الأوراش المعهود بها إليها".

وأوضح البلاغ أن المكتب الوطني للسكك الحديدية فسخ العقد الذي كان يربطه بالشركة التركية "ألاركو" التي نالت سنة 2012 الصفقة المتعلقة بأشغال إعداد الأرضية وبناء المنشآت الفنية على المقطع الشمالي (المقطع رقم 1 جنب طنجة)٬ معللا قراره ب"مختلف مظاهر القصور التي تم تسجيلها على مستوى الورش المعهود به لهذه الشركة".

وأضاف أن المكتب اتخذ عددا من التدابير لمعالجة هذا الخلل والتخفيف من أثر عملية الفسخ على البرنامج العام لإنجاز هذا المشروع٬ مشيرا إلى أن المقاولات التي يناهز عددها العشرين الأخرى المماثلة التي تشتغل على المشروع٬ منذ حوالي ثلاث سنوات٬ "تواصل الأوراش المعهود بها إليها بشكل عادي".

وجاء في بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية "إذا كان الورش يعرف بعض الإكراهات المتعلقة بالعقار٬ والتي تعترض أي مشروع للبنيات التحتية٬ فإن ذلك لا يعني أن المشروع لا يتقدم بخطى ثابتة٬ بفضل كافة الوسائل التي تم توفيرها من أجل إتمامه في أفضل الآجال٬ والمتعلقة بالتكلفة والجودة"٬ مشيرا إلى أن بعض الأخبار الواردة في بعض المنابر الصحفية حول انسحاب مقاولة "ألاركو" من مشروع الخط فائق السرعة "لا أساس لها".