بعد رفض عرض إماراتي، نقابة تدعو للحسم في مستقبل المصفاة قبل فوات الأوان..

احتجّ المكتب النقابي الموحّد بشركة “سامير” (كدش) بشدة على ما وصفه بـ“استمرار الجهات المعنية في الدولة في التفرّج على ضياع وتبديد الثروة الوطنية وتحطيم الصرح الصناعي الذي تمثله شركة سامير”. ودعا إلى تغليب المصلحة العليا للمغرب والحسم في مستقبل المصفاة قبل فوات الأوان، وذلك عبر التفويت للدولة بمقاصة الدَّين، أو تبسيط وتيسير مسطرة التفويت القضائي للخواص، أو اعتماد صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع الانتباه للاختلال البنيوي في السوق الطاقية (كما ظهر في مشاكل التزوّد مطلع فبراير وتشابك الصراعات الجيوسياسية)، بعد تحييد مصفاة المحمدية والتفرّج على تلاشي معداتها وآلياتها.

وأكد المكتب النقابي، في بلاغ توصلت “أخبارنا” بنسخة منه، أنه عقب اجتماع عقده أمس الخميس لمناقشة الوضعية المقلقة التي آلت إليها الشركة، بما في ذلك الوضعية المزرية للأجراء بعد 10 سنوات من تعطيل تكرير البترول ومواجهة التصفية القضائية والفشل في التفويت، أعلن رفضه تهرّب السنديك من الحوار الجدي والمسؤول مع النقابة الأكثر تمثيلية، وتنكره لالتزاماته في الجلسات الأخيرة للحوار. كما شدد على المطالبة بصرف جميع الحقوق المستحقة للأجراء دون تماطل أو تسويف، ولا سيما الأجور الشهرية المعلقة، والاشتراكات في التقاعد، والتغطية الصحية التكميلية للمتقاعدين، وسدّ الخصاص في المناصب الشاغرة وفق مقتضيات الاتفاقية الجماعية، وبما تقتضيه ضرورة الاستمرار في حماية الأصول المادية والحفاظ على الثروة البشرية بالشركة.

وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد أصدرت، اليوم الجمعة، حكماً قطعياً برفض العرض الاستثماري الإماراتي الذي بلغت قيمته 3.5 مليارات دولار، وهو الأضخم منذ دخول مصفاة “سامير” نفق التصفية القضائية سنة 2016. وكان العرض يهدف إلى الاستحواذ الكامل على أصول المصفاة بمدينة المحمدية، وتغطية جزء مهم من ديونها المتراكمة، مع التعهد بإعادة تشغيل وحدات التكرير المتوقفة منذ غشت 2015.

ورغم ضخامة المبلغ (حوالي 35 مليار درهم)، فإن تعقيدات قانونية تتعلق بالضمانات البنكية أو بترجمة الوثائق الرسمية إلى العربية قد تكون من بين الأسباب التي أدت إلى هذا الرفض القضائي المفاجئ.