الحرب ترفع أسعار الوقود في إسبانيا إلى مستويات قياسية!

منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في 28 فبراير الماضي، دخلت أسعار المحروقات في إسبانيا نفقاً تصاعدياً لم يتوقف. وتعود جذور هذا الارتفاع إلى القلق العالمي من تضرر الاحتياطيات النفطية الإيرانية الضخمة، فضلاً عن التهديد المباشر الذي يواجه مضيق هرمز؛ الشريان الحيوي الذي يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية، مما أدى إلى ارتباك سلاسل التوريد واضطرار مئات السفن لتغيير مساراتها أو التوقف تماماً.

تأثير "برنت" على المحطات الإسبانية 

على الرغم من أن إسبانيا لا تعتمد مباشرة على النفط الإيراني، إلا أن اقتصادها يبقى رهينة لتقلبات السوق الدولية. ومع تجاوز سعر برميل خام "برنت" حاجز الـ 90 دولاراً، بدأت تداعيات هذا الغلاء تظهر جلياً في محطات الوقود المحلية. فالزيادات في أسعار الجملة تنتقل تدريجياً إلى السائقين، مما يهدد بموجة غلاء تضخمية تطال قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الأسابيع المقبلة.

قراءة في مؤشرات الأسعار (15 مارس) 

تُظهر البيانات المسجلة اليوم ارتفاعاً مقلقاً؛ حيث استقر متوسط سعر البنزين عند 1.71 يورو للتر، بزيادة ملحوظة مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة التي كانت عند 1.475 يورو. أما الديزل، فقد تلقى الضربة الأقوى بوصوله إلى 1.836 يورو للتر، بزيادة قدرها 0.13 يورو في غضون 24 ساعة فقط، وهو ما يشكل عبئاً ثقيلاً على قطاع النقل المهني الذي يعتمد بشكل أساسي على الغازوال.

تحذيرات من ركود تضخمي 

يجمع الخبراء الاقتصاديون على أن استمرار هذا الصراع المسلح يضع أوروبا أمام سيناريو قاتم، كونها مستورداً صافياً للطاقة. فإلى جانب ارتفاع فاتورة الوقود، يُتوقع أن تؤدي هذه الأزمة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ورفع معدلات التضخم. 

أما بالنسبة للمستهلك الإسباني، فإن الأسوأ لم يأتِ بعد؛ إذ لا تزال محطات الوقود تحتفظ بهامش مرشح للارتفاع في الأيام المقبلة. فالتكاليف الباهظة التي يتكبدها تجار الجملة حالياً لم تنعكس بالكامل بعد على الأسعار النهائية عند المضخات، مما يعني أن موجة الغلاء الحالية مرشحة للاستمرار.