في رسالة نارية.. "الرميد" يطالب بإقالة وزير الفلاحة على خلفية "جحيم" أسعار الأضاحي

في خرجة سياسية قوية تعكس حجم الغضب الشعبي المتصاعد بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار الأضاحي، فجّر الوزير السابق والقيادي السابق بحزب حزب العدالة والتنمية، المصطفى الرميد، انتقادات لاذعة ضد وزير الفلاحة، محمّلا إياه المسؤولية الكاملة عن الأزمة التي خنقت الأسر المغربية وحولت حلم اقتناء أضحية العيد إلى كابوس حقيقي بالنسبة لآلاف المواطنين.

الرميد، وفي تدوينة مطولة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، عبّر عن “حزن وحسرة” وهو يتابع، بحسب تعبيره، “الأصوات المدوية” للمغاربة الغاضبين من الأسعار الملتهبة للأكباش بمختلف الأسواق المغربية، مؤكدا أن حالة السخط الشعبي التي رافقت عيد الأضحى هذه السنة “غير مسبوقة” ولم تشهد البلاد مثيلا لها خلال السنوات الماضية.

ولم يتوقف القيادي السابق في “البيجيدي” عند حدود توصيف الأزمة، بل وجّه اتهاما مباشرا للسياسة الفلاحية المعتمدة، معتبرا أنها فشلت في تدبير الملف بتبصر واستباقية، رغم توفر كل الظروف التي كان يفترض أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار لا إلى انفجارها.

وفي هذا السياق، ذكّر الرميد بأن الأزمة الحالية جاءت مباشرة بعد سنة لم يتم فيها ذبح الأضاحي بشكل اعتيادي، ما كان من المفروض أن يخفف الضغط على القطيع الوطني، كما أشار إلى الدعم المالي الحكومي الضخم الذي استفاد منه مستوردو الأغنام، إضافة إلى الموسم الفلاحي الجيد والتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها المملكة، قبل أن يتساءل بنبرة حادة: “أين الخلل إذن؟”.

وبحسب الرميد، فإن الجواب واضح ولا يحتاج إلى كثير من التفسير، ويتمثل أساسا في “فشل السياسة الفلاحية” في تدبير هذا الملف الحساس، وهو ما أدى إلى اشتعال الأسواق ووصول أسعار الأكباش إلى مستويات قياسية أحرقت القدرة الشرائية للمغاربة.

كما هاجم الرميد التصريحات التي أدلى بها وزير الفلاحة داخل البرلمان، عندما تحدث عن إمكانية اقتناء أضحية بألف درهم قبل أن يتدارك ذلك الرقم ويؤكد أن ثمن الأضاحي يبدأ من ألفي درهم، معتبرا أن هذه الأسعار “لا وجود لها إلا في مخيلة بعيدة عن الواقع”، في إشارة إلى الهوة الواسعة بين الخطاب الرسمي والحقيقة الصادمة داخل الأسواق.

وشدد الوزير السابق على أن الأسر المغربية واجهت هذه السنة وضعا “صعبا وغير مسبوق” بسبب “النار الملتهبة” لأسواق الغنم، الأمر الذي يفرض، وفق تعبيره، تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر استقالة الوزير المعني، مؤكدا أن ذلك “أضعف الإيمان”.

وتعيد هذه الخرجة السياسية القوية النقاش إلى الواجهة بشأن مآل الدعم العمومي الذي خُصص لاستيراد الأغنام، وحول مدى استفادة المواطن فعليا من هذه الإجراءات، في ظل اتهامات متزايدة بتحويل الدعم إلى أرباح ضخمة لفائدة المضاربين والوسطاء، مقابل استمرار معاناة الأسر المغربية مع موجة الغلاء.

ويرى متابعون أن دعوة الرميد إلى استقالة وزير الفلاحة تتجاوز مجرد موقف سياسي عابر، لتتحول إلى عنوان لاحتقان اجتماعي متصاعد، خاصة وأن ملف الأضاحي يرتبط بمناسبة دينية واجتماعية شديدة الحساسية لدى المغاربة، ما جعل الغضب هذه السنة يأخذ أبعادا غير مسبوقة، وسط مطالب متزايدة بفتح تحقيق سياسي ومحاسبة المسؤولين عن ما يعتبره كثيرون “فشلا تدبيريا مدويا”.