مجلس المستشارين يرفض مقترحي قانون حول تسقيف أسعار المحروقات وتأميم "سامير"

رفض مجلس المستشارين، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء، مقترحي القانونين المتعلقين بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة تكرير البترول "سامير" لفائدة الدولة المغربية. وجاء القرار بعد عملية تصويت أسفرت عن معارضة 29 مستشاراً ينتمون لفرق الأغلبية الحكومية والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مقابل موافقة 10 مستشارين من صفوف المعارضة والنقابات، فيما سجل امتناع مستشار واحد عن التصويت يمثل الاتحاد الاشتراكي.

وقد توزعت الأصوات العشرة المؤيدة للمقترحين بين ثلاث هيئات سياسية ونقابية وثقها فرز الأصوات؛ حيث صوتت لصالح المقترحين كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بثلاثة أصوات، والاتحاد المغربي للشغل بثلاثة أصوات، وحزب الحركة الشعبية بثلاثة أصوات، بالإضافة إلى صوت واحد للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في مقابل كتلة الأغلبية التي توحدت في رفض المبادرتين التشريعيتين.

ويعالج المقترحان المرفوضان ملفين بارزين في الساحة الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة؛ إذ يرمي المقترح الأول إلى التدخل التشريعي لتنظيم أسعار المحروقات عبر وضع سقف محدد لها، في حين يتطلع المقترح الثاني إلى معالجة الوضعية القانونية لشركة "سامير" من خلال تفويت جميع أصولها وممتلكاتها لتصبح تابعة للدولة المغربية.

وكان هذان المشروعان، اللذان تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد شكلا جزءاً من سبعة مقترحات قوانين نجحت المعارضة والنقابات في إخراجها من حالة التجميد داخل رفوف مجلس المستشارين منذ سنة 2022. وقد تم التمرير الأولي لهذه المقترحات داخل اللجنة المختصة خلال الأسبوع الماضي بحضور ستة أعضاء فقط من المعارضة، وبغياب تام لفرق الأغلبية باستثناء رئيس اللجنة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يحسم المجلس موقف الرفض في الجلسة العامة الحالية.