تقلبات أسعار مواد البناء تنذر بارتفاع كبير في أثمنة "البّارطمات"

تواصل أسعار عدد من مواد البناء بالمغرب تسجيل تحركات متباينة، في وقت يترقب فيه المهنيون والمقبلون على البناء انعكاس هذه التطورات على كلفة الأوراش، خصوصا مع ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية مقارنة بالمستويات المسجلة خلال نهاية سنة 2025؛ حيث تشير بيانات سوقية محدثة إلى أن سعر كيس الإسمنت 50 كيلوغراما انتقل، وفق متوسطات مسجلة بين نهاية 2025 ونهاية 2026، من نحو 70 إلى 75 درهما، فيما ارتفع سعر طن حديد التسليح من حوالي 9200 إلى 9700 درهم، بينما انتقل سعر الخرسانة الجاهزة B25 من 980 إلى 1030 درهما للمتر المكعب.

وتكشف مقارنة أخرى للأسعار المسجلة خلال 2026 أن الإسمنت CPJ 45 يتراوح حاليا بين 72 و85 درهما للكيس، بينما يتراوح حديد التسليح T12 بين 9500 و10200 درهم للطن، مقابل ما بين 180 و250 درهما للمتر المكعب من رمل المحاجر؛ حيث وفي المقابل، شهدت بعض المواد استقرارا أو تراجعا، إذ يتراوح سعر الحصى 15/25 بين 220 و350 درهما للمتر المكعب، مع تسجيل اتجاه تنازلي محدود في بعض المتوسطات.

وتزداد المخاوف من تأثير هذه التقلبات على أثمنة "البارطمات"، بالنظر إلى ارتباط تصنيعها وتكلفتها بعدة مدخلات، من بينها الحديد والإسمنت والنقل؛ خاصة وأن أسعار الحديد كانت قد عرفت في أبريل الماضي زيادة بلغت 500 درهم للطن لدى بعض المصانع، مع إعلان زيادة إضافية بالقيمة نفسها في سياق ارتفاع تكاليف المحروقات والنقل، وفق ما أكده مهنيون.

وأمام هذه المعطيات، قد يجد المقبلون على البناء أنفسهم أمام كلفة أعلى في حال استمرار ارتفاع المواد الأكثر استعمالا في الأوراش، خصوصا الحديد والإسمنت؛ حيث وبينما لا يمكن الجزم بزيادة محددة في سعر الشقق قبل صدور تسعيرات الموردين، فإن استمرار الضغوط على كلفة الإنتاج والنقل يرفع احتمال انتقال جزء منها إلى الأسعار النهائية، ما يجعل تتبع السوق والحصول على عروض أسعار حديثة أمرا حاسما قبل الشروع في شراء كميات كبيرة من مواد البناء.