رغم كونه مطلبا شعبيا.. لماذا صوّت البيجيدي وتحالف اليسار والحركة الشعبية ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات؟

أثار التصويت الذي شهدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 جدلا واسعا في الرأي العام المغربي، بعدما ظهرت فرق المعارضة، وعلى رأسها فريق العدالة والتنمية والمجموعة النيابية لتحالف اليسار، في موقع يبدو للوهلة الأولى متناقضا مع خطابها السياسي التقليدي، إذ صوتت ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات، وهي الشركات التي طالما انتقدت أرباحها وطالبت بتشديد الجباية عليها. 

وكانت الحكومة قد اقترحت، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، رفع سعر الضريبة على الشركات من 35 في المائة إلى 40 في المائة بالنسبة إلى الشركات التي تستورد المحروقات أو توزعها، متى بلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر. 

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن هذا الإجراء يستهدف 11 شركة كبرى فقط، وهي الشركات التي تحقق أرباحا تفوق العتبة المحددة، مؤكدا أن الضريبة على الأرباح لا ترتبط بشكل مباشر بتحديد أسعار البيع للمستهلكين، لأنها تحتسب على الربح الصافي بعد خصم المصاريف، وليس على كل لتر يباع في محطات الوقود، وبررت الحكومة حصر الزيادة في قطاع المحروقات بأن قطاعات أخرى، مثل الاتصالات، تخضع أصلا لمساهمات قطاعية إضافية ترفع من عبئها الجبائي الفعلي.

غير أن هذا المقترح لم يكن كافيا في نظر العدالة والتنمية وتحالف اليسار، وهنا تكمن المفارقة الأساسية. فقد كان فريق العدالة والتنمية يطالب بتطبيق نسبة 40 في المائة ليس على شركات المحروقات وحدها، بل على الشركات الكبرى العاملة في قطاعات الاتصالات والإسمنت أيضا، مع إعادة اعتماد نسبة 10 في المائة بالنسبة إلى الشركات التي لا يتجاوز ربحها الصافي 500 ألف درهم، مراعاة لوضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة. 

أما مجموعة تحالف اليسار فقد ذهبت أبعد من ذلك، واقترحت رفع الضريبة إلى 45 في المائة بالنسبة إلى الشركات التي تحقق أرباحا صافية لا تقل عن 100 مليون درهم، خصوصا في قطاعات المحروقات والإسمنت والسكر وتوزيع الأدوية بالجملة، إلى جانب فرض نسبة 50 في المائة على مؤسسات الائتمان. ولذلك، حين رفضت الحكومة توسيع نطاق الزيادة واكتفت بقطاع المحروقات، اعتبرت هذه الفرق أن الصيغة الحكومية ناقصة ولا تحقق العدالة الجبائية التي تطالب بها، فصوتت ضد المادة كاملة، رغم أنها كانت تطالب بإجراء أشد منها. وهو ما جعلها تقع، من الناحية التواصلية، في فخ مطالبها ذاتها، لأن المواطن العادي لا يميز في العادة بين التصويت ضد صيغة محددة والتصويت ضد مبدأ الرفع نفسه.

وكان لفريق الحركة الشعبية موقف مختلف تماما عن موقف العدالة والتنمية واليسار، فقد اقترح هذا الفريق التراجع عن الزيادة الحكومية والإبقاء على الضريبة على شركات المحروقات في حدود 35 في المائة، معتبرا أن الرفع من شأنه أن يساهم في تمرير الزيادة إلى أثمان بيع المحروقات لفائدة المستهلكين المغاربة. 

وطالب الفريق بضمانات حكومية صريحة حتى لا يتحمل المواطن كلفة هذا الإجراء، وهو تخوف يعبر عنه كثير من المغاربة، الذين يرون أن أي زيادة ضريبية على الشركات الكبرى في قطاع حيوي مثل المحروقات قد تنعكس في النهاية على القدرة الشرائية للمواطن، ما لم تكن مصحوبة بآليات مراقبة صارمة للأسعار.

أما فريق التجمع الوطني للأحرار، فقد تقدم بتعديل يقضي بتعزيز تصاعدية الضريبة على الشركات، من خلال تطبيق نسبة 35 في المائة على شركات المحروقات التي تتجاوز أرباحها 101 مليون درهم، ورفعها إلى 40 في المائة بالنسبة إلى الأرباح التي تفوق هذا المستوى، قبل أن يسحب تعديله خلال الاجتماع. 

وعبّر الفريق عن رفضه لما وصفه بالمزايدة السياسية على قطاعات اقتصادية بعينها، داعيا إلى حصر النقاش في ما هو تقني.

وانتهى النقاش في لجنة المالية، فجر الخميس 12 نونبر 2026، بالمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بـ 23 صوتا مؤيدا مقابل 17 صوتا معارضا، مع الإبقاء على الصيغة الحكومية القاضية برفع الضريبة إلى 40 في المائة على 11 شركة محروقات، وسقوط جميع التعديلات الأخرى. 

وبذلك، يبقى السؤال الجوهري الذي لم يحسم بعد هو السؤال الذي طرحه فريق الحركة الشعبية، وهو: هل ستتحمل الشركات هذه الزيادة من أرباحها الصافية، كما تؤكد الحكومة، أم سيتحملها المواطن في محطة الوقود، كما يخشى المعارضون؟ وهو سؤال لن تجيب عنه النصوص القانونية وحدها، بل ستجيب عنه الممارسة الفعلية للأسعار خلال سنة 2027، ومدى قدرة الحكومة على مراقبة القطاع وضمان عدم تمرير الزيادة إلى المستهلك.