القائمة الرئيسية
أخبارنا

"صنع في أوروبا" .. المغرب يحذر من استبعاده ويعتبر إقصاء قطاع السيارات "عملا عدائيا"

"صنع في أوروبا" .. المغرب يحذر من استبعاده ويعتبر إقصاء قطاع السيارات "عملا عدائيا"

أبدى المغرب قلقا كبيرا من التوجه الجديد للاتحاد الأوروبي الرامي إلى إعادة توطين صناعة السيارات داخل بلدانه "صنع في أوروبا"، حيث اعتبر وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن أي إقصاء للمملكة من نظام التفضيل الأوروبي المرتقب يمثل "عملا عدائيا"، مؤكدا أن الرباط لن تقف مكتوفة الأيدي. ويأتي هذا الموقف في ظل اعتماد القطاع بشكل كبير على السوق الأوروبية، التي تستقبل أكثر من 80% من السيارات المصنعة في المغرب.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت في 4 مارس 2026 مشروع قانون التسريع الصناعي، الذي يمنح الأفضلية في الصفقات العمومية والدعم للمنتجات المصنعة في أوروبا، ويفرض على السيارة الكهربائية أن تُجمع داخل الاتحاد وبمحتوى أوروبي لا يقل عن 70%. وبعد انتقال الملف إلى مجلس الاتحاد، برز توجه نحو اعتماد مفهوم الدول "الموثوقة"، في حين أظهر اتفاق فرنسي-ألماني ميلا لتعريف أضيق قد يضع المغرب وتركيا خارج الحسابات، مع بقاء النص النهائي غير معتمد.

وأوضح مزور أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب في 10 نونبر أن قوة المغرب تكمن في تنافسية كلفة الإنتاج، محذرا من أن النقاشات الجارية في بروكسل منذ سنة ونصف تزامنت مع تحويل استثمارات كانت ستحل بالمملكة نحو أوروبا. وعاد في حوار نشر في 13 نونبر ليصعد لهجته، معتبرا فرنسا الأكثر نشاطا في هذا المسار، ورافضا أي صيغة تسمح باندثار الأنشطة القائمة تدريجيا.

وتبرز الأرقام الرسمية حجم الرهان، إذ وصلت صادرات السيارات إلى 159.2 مليار درهم في 2025، أي حوالي 34% من إجمالي الصادرات الوطنية، بينما يشغل القطاع أزيد من 250 ألف أجير مباشر. وفي خضم هذا الجدل، تداولت مصادر أنباء عن مغادرة طوعية مرتقبة لنحو 850 أجيرا بمصنع رونو طنجة، دون أي تأكيد رسمي أو ربط مباشر بمشروع بروكسل، في انتظار الصيغة النهائية التي ستحدد هل ستحتسب السيارات المغربية كمحتوى أوروبي أم لا.

 

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.