القائمة الرئيسية
أخبارنا

ما الذي يمنع الحكومة من الشروع في رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب إلى 5000 درهم؟

ما الذي يمنع الحكومة من الشروع في رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب إلى 5000 درهم؟

عاد الجدل حول الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة من جديد داخل قبة البرلمان، بعدما طالبت المعارضة، وعلى رأسها النائبة نبيلة منيب، برفع "السميك" إلى 5000 درهم، معتبرة أن هذا المبلغ هو الحد الأدنى الذي يسمح للمواطن المغربي بالعيش بكرامة في ظل الغلاء الحالي. 

ويرى أنصار مطلب 5000 درهم أن الأسعار لم تعد كما كانت، فالكراء في المدن الكبرى تجاوز 2500 درهم للشقة الصغيرة، وفاتورة المواد الغذائية لأسرة صغيرة قد تصل إلى 2000 درهم شهريًا، دون احتساب النقل والدواء والدراسة. ويقول هؤلاء: "إذا كان المواطن يتقاضى 3000 درهم، فكيف سيعيش؟ سيصرفها كلها في الكراء والأكل، ولن يبقى له شيء، أما 5000 درهم، فهي البداية فقط لعيش كريم". كما يعتبرون أن رفع الأجور سينعش الاقتصاد، لأن المواطن عندما يتوفر على دخل أكبر، سيستهلك أكثر، وستتحرك الأسواق والمقاولات، وستزيد مداخيل الدولة من الضرائب.

في المقابل، ترى الحكومة وأرباب المقاولات أن الأمر ليس بهذه البساطة، وأن هناك عوائق اقتصادية حقيقية تمنع القفز مباشرة إلى 5000 درهم، فالكثير من المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المغرب تعيش أصلًا على الهامش، ورفع الأجور بهذا الشكل المفاجئ قد يدفعها إلى تسريح العمال، أو إغلاق أبوابها، أو اللجوء إلى التشغيل غير الرسمي دون تصريح. 

كما يحذر الاقتصاديون من أن رفع الأجور بشكل كبير دون زيادة في الإنتاج، قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار، لأن المقاولات سترفع أثمنة منتجاتها لتعويض ارتفاع كلفة الأجور، فيعود المواطن إلى نفس النقطة التي انطلق منها. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة نفسها هي أكبر مشغّل في المغرب، ورفع أجور موظفي القطاع العام والجماعات إلى 5000 درهم كحد أدنى، سيكلف ميزانية الدولة مليارات الدراهم الإضافية سنويًا، في وقت تعاني فيه الميزانية من ضغوط الدعم والاستثمار في المونديال والبنية التحتية. 

ولا يجب أن ننسى أن أكثر من نصف اليد العاملة في المغرب تشتغل خارج القطاع المهيكل، ولا تستفيد أصلًا حتى من الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا.

بين المطلب الاجتماعي المشروع، والواقع الاقتصادي الصعب، يرى عدد من المراقبين أن الحل ليس في إجراء واحد، بل في حزمة متكاملة، فبدل الاكتفاء برفع الأجور، يمكن العمل على تخفيض الضريبة على الدخل، ودعم السكن، ومراقبة الأسعار، وتعميم التغطية الصحية، حتى يشعر المواطن بتحسن حقيقي، ولو لم يصل أجره إلى 5000 درهم فورًا. 

ويرى آخرون أن الرفع التدريجي، على مراحل، من 3000 إلى 3500 ثم 4000 ثم 5000، مع ربطه بنسبة التضخم وارتفاع الأسعار، قد يكون هو الحل الأكثر واقعية، والذي يحمي المقاولات من الانهيار، ويحمي في نفس الوقت القدرة الشرائية للمواطن.

وفي النهاية، السؤال لم يعد: هل يستحق المغربي 5000 درهم؟ فالجميع متفق على أنه يستحق أكثر من ذلك. السؤال الحقيقي هو: هل الاقتصاد المغربي اليوم قادر على تحمل هذا القرار؟ وهل الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات موازية لحماية المقاولات والأسعار؟ أم أننا سنبقى ندور في نفس الحلقة: المعارضة تطالب، والحكومة تؤجل، والمواطن هو من يدفع الثمن في كل مرة؟

 

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.