أربكت الأحداث السياسية الحالية المتمثلة في انسحاب حزب الميزان من الحكومة، وزارة المالية والميزانية، التي انهمك أطرها خلال شهر يونيو على إعداد القانون المالي لسنة 2014.
و تابعت يومية الأخبار التي ذكرت الخبر في عددها الصادر غدا ، أنه في حال فشل بنكيران في إيجاد حل سريع لحكومته سيكون القانون المالي للسنة المقبلة في مهب الريح خصوصا أن احتمال عرض القانون التنظيمي للمالية على البرلمان خلال هذه الدورة أصبح أمرا صعبا.
أخبارنا المغربية
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.