المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية: العلامات الصناعية والتجارية والخدماتية مفتاح لنمو المقاولات

أكد المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية السيد عادل المالكي، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن العلامات الصناعية والتجارية والخدماتية تشكل مفتاحا لنمو المقاولات.

وأوضح السيد المالكي، خلال ندوة عقدت بالغرفة الإسبانية للتجارة والصناعة والملاحة بالدار البيضاء بالتعاون مع المكتب الإسباني لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، أن بفضل العلامة التجارية يمكن التمييز بين المنتجات أو الخدمات، وتمكين المستهلك من التعرف على المنتجات، مضيفا أن المقاولات يجب أن تطور قدرتها التنافسية لضمان استمرارية علاماتها التجارية وتعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتها. ودعا إلى حماية اختراع المقاولات حتى تتمكن من متابعة المزورين لمنتجاتها قضائيا.

وأضاف انه يمكن لأي شخص، في المغرب، أن يصبح صاحب علامة تجارية من خلال التسجيل لدى المكتب المغربي، مشيرا إلى أن العلامة هي أيضا حق، والتسجيل على المستوى الدولي يعطي المنتجات نفس الحقوق والمزايا في الأسواق الخارجية.

ومن جانبها، أكدت المديرة العامة للمكتب الإسباني لبراءات الاختراع والعلامات السيدة باتريشيا اسكوديرو غارسيا ماركيز أن العلامة التجارية أمر أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية للمقاولات الإسبانية، كمثيلاتها بالمغرب وتتجلى أهميتها الأساسية في تميزها خاصة بالأسواق الوطنية أو الدولية.

وأوضحت أن تسجيل العلامة بإسبانيا من قبل المكتب الإسباني لبراءات الاختراع والعلامات التجارية يمتد لعشر سنوات قابلة للتمديد من دون تحديد، مشيرة إلى أن العلامات التجارية غير المسجلة لا يمكن أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد من أساء استخدامها.

وشكل هذا اللقاء، الذي استهدف بالأساس الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والإسبان، فرصة للتطرق للعديد من المواضيع التي تهم على الخصوص "أحدث التطورات المتعلقة بنظام العلامات التجارية وطنيا ودوليا" و"تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في ما يخص العلامات التجارية".