العدالة والتنمية يستدعي غلاب وبنهيمة في قضية «تفويت» لارام للخطوط الفرنسية

مولاي إدريس المودن - المساء

 

       ينتظر أن يوجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في الأيام المقبلة، استدعاء إلى كل من كريم غلاب وزير النقل والتجهيز، وإدريس بنهيمة، المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية،

لتقديم استفسارات على خلفية الأنباء التي تروج منذ أيام حول عزم الحكومة تفويت 30 في المائة من حصة الشركة.
 وكانت مصادر قريبة من إدريس بنهيمة نقلت عنه «إن الترتيبات التقنية التي تخص إدراج 30 في المائة من رأسمال «لارام» في البورصة متكاملة ويحتاج الوضع فقط إلى «اصطياد» الظرف المناسب. وأكد بنهيمة، الذي كان يتحدث في لقاء عقد بمجلس النواب في بحر الأسبوع الماضي، وُصِف بـ«الخاص»، أن «الحكومة المغربية تلقت عدة عروض من عدة شركات للطيران من الخليج العربي وكذا من فرنسا»، مرجحا أن يتم اختيار شركة الخطوط الفرنسية، «بحكم أنها أقرب إلى تفهم وضعية الطيران الجوي بالمغرب». وقال بنهيمة «إن المطلوب حاليا بالنسبة إلى الشركة الوطنية هو تحسين وضعيتها المالية والحفاظ على السلم الاجتماعي».
واستغرب محمد نجيب بوليف، نائب رئيس لجنة المالية والاقتصاد في مجلس النواب، ما يتم تداوله بخصوص عقد إدريس بنهيمة لقاء «خاصا» في مجلس النواب، وقال في تصريحات استقتها «المساء»: «كيف يعقل أن يتم الأمر دون علمنا، وإذا ثبتت صحة الأمر فأكيد أننا سندعو إلى إنشاء لجنة تحقيق، لأن الأمر سيكون بمثابة مهزلة تاريخية ولا يمكن بحال من الأحوال السكوت عنها، وسندعو إلى تفعيل الآليات المسطرية على أساس أن نتحقق ممن يقفون وراء هذا اللقاء والأهداف الكامنة وراءه، وأساسا مبررات تغييب فريق العدالة والتنمية عنه، لكن أؤكد أنه يصعب أن يتم الأمر بهذا الشكل، فأنا عضو في مكتب المجلس ومفروض أن أكون على علم بمثل هذا اللقاء». ولم يخف المصدر ذاته عودة النقاش، مجددا، بخصوص الموضوع قبل بضعة أيام، لكنه استبعد «أن يتم الأمر بشكل «سري»، مثلما استبعد ألا تتم دعوة حزب العدالة والتنمية إلى لقاء كهذا».
وحسب ما نقل عن بنهيمة في اللقاء ذاته حديثه عن «ارتكاب أخطاء كبيرة سابقة أدت إلى الوضعية «الكارثية» التي توجد فيها مالية الشركة اليوم، إذ إنها تخسر ملياري سنتيم في الأسبوع، كما أنها بصدد خسارة عدد من المواقع في ظل اشتداد المنافسة على القطاع عالميا، كان آخرها خسارة الشركة الخط الرابط بين البيضاء ومارسيليا لصالح شركة الخطوط الفرنسية». وتعليقا على الأمر، قال بوليف إن «الإشكال المطروح بخصوص عدد المؤسسات العمومية، وضمنها الخطوط الملكية المغربية، «هو عدم قدرتها على التوفر على رؤية مستقبلية واضحة، وبنهيمة تم استدعاؤه شهر مارس الماضي إلى لجنة المالية مصحوبا بأطر المجموعة، وقدم لنا المؤسسة في صورة تكاد تكون صورة المؤسسة الناجحة التي لا ينقصها إلا بعض الدعم الجبائي من طرف البرلمان.. وكنا ننتظر منه أن يقدم لنا الوضعية الحقيقية للشركة، وللأسف لا هو ولا فريقه ولا الحكومة، في شخص الوزير كريم غلاب، كانت لديهم الجرأة ليقدموا لنا الحقيقة حول وضعية الشركة المالية والتدبيرية. ثم بعد ذلك، تم تصريف أخبار عن المالية المتدهورة والخسائر، وشخص مثل بنهيمة ليست له القدرة أن يكون شفافا وواضحا، فأكيد أنه لا يصلح لأن يكون على رأس مؤسسة من هذا القبيل، وإذا كان هناك تدهور في وضعية الشركة فهو مسؤول عن جزء كبير منه، لأنه قضى على رأس الشركة سنوات طويلة». وبالتالي فإن الحديث عن بيع حصة من الشركة، والظاهر أنها ستكون للخطوط الجوية الفرنسية، يؤكد توجهه وعقليته وأصوله الفرنكفونية وسيدفعنا إلى أن نرهن مصير الشركة الوطنية ومصير قطاع النقل الجوي في الشركة الفرنسية».
وطالب نائب رئيس لجنة المالية والاقتصاد بألا تمر الأمور بهذه الطريقة، سواء تعلق الأمر بالخطوط الملكية المغربية أو اتصالات المغرب، أي المؤسسات الإستراتيجية. وقال إن «الظرفية الحالية التي تتميز بعدم استقرار الحكومة، التي لم يتبق من عمرها سوى شهرين أو ثلاثة، يفرض أنه ليس من صلاحياتها أن تتخذ إجراءات بهذا الشكل». ليضيف إنه «حتى تراجع صلاح الدين مزوار عن خوصصة 7 في المائة من اتصالات المغرب هو تراجع مقصود، لأنه اتضحت صعوبة تفويت جزء من المؤسستين في الآن نفسه، ما سيسيء إلى صورة المغرب، وربما فضلت الحكومة مباشرة عملية تفويت لارام أولا». وختم بوليف تعليقه قائلا: «أعيد التأكيد أنه لا بنهيمة ولا الحكومة الحالية من حقهما أن يقوما بهذه الإجراءات، ودورهما انتهى ويقتصر في الوقت الراهن على تصريف الأعمال».