عبد الغني عويفية

احتضنت العاصمة البريطانية أمس الأربعاء مؤتمرا من مستوى عال حول فرص الاستثمار في المغرب، وهو موعد يعكس، من خلال المواضيع المتعلقة بالقطاعات الرئيسية التي سيتم بحثها ونوعية المشاركين، مستوى التميز الذي بلغته العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

ويأتي هذا المؤتمر، الذي انعقد بمبادرة من سفارة المغرب في بريطانيا، في سياق سلسلة الاجتماعات من المستوى الرفيع التي تطبع العلاقات البريطانية المغربية بالاستمرارية سعيا إلى إقامة شراكة في مستوى تطلعات قيادتي المملكتين.

ويسجل المراقبون المهتمون بالعلاقات بين لندن والرباط بارتياح الزخم القوي الذي تم إعطاؤه لهذه العلاقات منذ المؤتمر الأول حول الاستثمار في المغرب، الذي انعقد سنة 2009 بالعاصمة البريطانية.

وكان هذا المؤتمر، الذي حضره العديد من أعضاء حكومتي البلدين ورجال الأعمال من المملكة المتحدة وبلدان أخرى، قد مكن من إبراز مكانة المغرب لدى أصحاب القرار السياسي والاقتصادي البريطانيين، وهي مكانة تشجع على مضاعفة الجهود لاغتنام الفرص الهائلة التي تتيحها المملكة المغربية كسوق جذابة وواعدة بمستقبل مشرق.

ويعول المغرب، من أجل الدفع بهذه الشراكة التي ارتقت إلى مستوى أولوية استراتيجية مع بريطانيا، إحدى القوى السياسية والاقتصادية الأكثر تأثيرا في العالم، على مؤهلاته الكبيرة والتي تجعله حليفا يحظى بالثقة وشريكا قادرا على أداء دوره كاملا في تحقيق النمو الاقتصادي في منطقة لا تزال تعاني من حالة شك حول مستقبلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

فلا أحد يستطيع أن ينفي الحقيقة المتمثلة في أن الإصلاحات السياسية، التي أرادها وأطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس قبل موجة الاحتجاجات التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سياق "الربيع العربي"، تأتي في مقدمة المؤهلات التي تجسد اليوم قوة المغرب المعاصر.

لقد مكنت هذه الإصلاحات المملكة، إلى جانب تمتين أسس الاستقرار التي يستند عليها المغرب، من مواصلة هادئة لمسلسل التنمية في جميع الاتجاهات، والذي أطلقه ويحرص على تنفيذه، بعزم وتبصر ، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، باني مغرب القرن الواحد والعشرين.

وكان لهذه الإنجازات الفضل في تعزيز مصداقية المغرب لدى شركائه الدوليين، وخاصة المملكة المتحدة التي يرى صناع القرار السياسي والاقتصادي بها في المغرب بوابة حقيقية لإفريقيا والشرق الأوسط.

فليس من قبيل الصدفة أن تبادر الهيئات المشرفة على الحي المالي في لندن، القلب النابض للاقتصاد البريطاني، إلى توقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون المهمة مع بورصة الدار البيضاء ومع المركز المالي للدار البيضاء.

وتثبت هذه الاتفاقيات وجود فرص حقيقية وملموسة يتيحها المغرب الجديد في قطاع الخدمات المالية.

فالمغرب، بقطاعه المالي المتطور للغاية وحضوره القوي في الأسواق الإفريقية، يفرض نفسه، في نظر البريطانيين، المعروفين بخبرتهم في هذا القطاع، كأرضية لولوج السوق الإفريقية باعتبارها مركزا مستقبليا للنمو الاقتصادي العالمي.

وكان من التجليات الأخرى للتطور الإيجابي للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وبريطانيا قرار الوزير الأول البريطاني ديفيد كاميرون اختيار المغرب من ضمن نحو عشرين بلدا التي تأمل لندن في تطوير شراكة استراتيجية معها.

ومن أجل مواكبة تجسيد هذا الطموح، عين الوزير الأول البريطاني ، اللورد شارمان مبعوثا خاصا له للعلاقات التجارية مع المغرب.

ففي سياق هذا التطور الإيجابي يندرج مؤتمر أمس الأربعاء الذي انكب على بحث عدد كبير من القطاعات، في إطار محور عام ولكنه ذو دلالة كبرى بالنسبة لمكانة المغرب وهو "المغرب: بوابة الأعمال نحو إفريقيا".

وتم بحث هذا المحور في نقاش معمق ومكثف توزع على مواضيع مختلفة تتعلق بالخصوص بموقع المغرب كقاطرة للاندماج المالي في إفريقيا، والاستراتيجية الصناعية الجديدة 2020 وتأثيرها على مناخ الأعمال في المغرب، والاستراتيجية الطاقية للمغرب.