محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات، في بيانها رقم 26 الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، عزمها الدخول في إضراب وطني مرفوق بأشكال احتجاجية بالرباط أيام 17 و18 و19 فبراير 2015 قابلة للتمديد.
المحطة الجديدة والتي تعتبر الأولى من نوعها هذه السنة، تأتي وفقا لبيان التنسيقية "استمرارا في مسلسلها النضالي الكبير والذي انطلقت أولى محطاته النضالية قبل سنتين والذي لن ينته إلا بالنصر وتحقيق جميع المطالب المُسطرة وتأكيدا على أنها ستبقى صامدة ومستمرة في تضحياتها إلى حين انتزاع جميع حقوقها المشروعة وعلى رأسها حق الترقي بالشهادة الجامعية إسوة بالأفواج اللاحقة والسابقة".
البيان تحدث أيضا الإجراء ات القاسية واصفا إياها بـ"التعسفات" والتي تمثلت في توقيفات الأجور لأكثر من 10 أشهر، والإحالة على المجالس التأديبية، والمطالبة بإرجاع مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة مع التهديد بغرامات جزافية عند كل تأخير، والاقتطاعات التي طالت أجور مناضلي ومناضلات التنسيقية لأكثر من سنتين، توجت بأحكام قضائية في حق ثمانية من الأساتذة المحتجين بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ.
التنسيقية التي قررت خوض الإضراب الجديد، مهددة بأشكال احتجاجية قوية وجريئة بالرباط طيلة الأيام الثلاثة للإضراب، والقابلة للتمديد، حددت مطالبها في: الحق في الترقية بشهادة الإجازة دون قيد أو شرط على غرار الأفواج السابقة وبأثر رجعي إداري ومالي، الحق في تغيير الإطار للأساتذة المجازين الراغبين في ذلك، الحق في درجة خارج السلم للأساتذة المجازين، الحق في ولوج سلك التبريز لجميع الأساتذة المجازين، واسترجاع جميع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين أثناء ممارستهم حقهم الدستوري في الإضراب.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.