التعويضات الجزافية تشعل نيابة التعليم بالخميسات

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

تستمر نيابة الخميسات على صفيح ساخن بعد طفوّ ملف التعويضات الجزافية السنوية على السطح، والتي توصل بها موظفو وموظفات النيابة نهاية أبريل الماضي. توزيع اعتمد "التمييز الفاضح والزبونية والمحسوبية وتجاوز المقتضيات القانونية، في غياب تام لمبادئ الإنصاف والاستحقاق والحكامة الجيدة" كما ورد في بيان للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالخميسات.

العاملون في النيابة نظموا في الأسبوع الثاني من ماي الجاري وقفة احتجاجية إنذارية أمام النيابة الإقليمية، نددوا خلالها بالحيف الذي طالهم، وبمنطق "الوزيعة" الذي متّع رؤساء المصالح بالنيابة بحوالي 70 في المئة من قيمة التعويضات، وليتم توزيع النسبة الباقية على غالبية الموظفين والموظفات، ما اعتبره البيان "إهانة وحكرة واستخفافا بالمهام الشاقة التي يقومون بها".

محمد بورقية الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم بالخميسات، وفي اتصال هاتفي بأخبارنا المغربية أوضح أن موقف نقابته نابع بالأساس من مسؤوليتها النقابية، وأضاف أن الملف تمت مناقشته على مستوى الأكاديمية ومع النائب السابق، إلا أن الوضع بقي دون جديد.. وأكد أن توزيع التعويضات يجب أن يكون عادلا ولخصه بقوله: "اللي خدم ياخد واللي ما كيخدمش ما يخدش..."