أخبارنا المغربية 

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمراسلة رئيس جامعة الحسن الأول بسطات وعميد كلية الحقوق بها، تطالب من خلالها أستاذا جامعيا برد مجموع المبالغ المالية التي تقاضاها عن أجرته، بسبب وجود حالة التنافي، لكون الأستاذ يجمع بين وظيفتين، الأولى أستاذ جامعي، والثانية امتلاكه لشركة خاصة بالمحاسبة مقيدة بالسجل التجاري.

و قالت صحيفة الأخبار في عددها الصادر غدا، أن إدارة الجامعة ومعها عمادة الكلية وجدتا صعوبة في تبليغ الأستاذ المعني بقرار الوزارة، الأمر الذي فرض اللجوء إلى أحد الأعوان القضائيين من أجل تبليغ الأستاذ بالقرار في غضون الأسبوع الجاري.

يشار أن المجلس التأديبي العلمي بكلية الحقوق أصدر قرارا يقضي بإحالة الأستاذ المذكور إلى التقاعد قبل أيام.