أخبارنا المغربية
قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمراسلة رئيس جامعة الحسن الأول بسطات وعميد كلية الحقوق بها، تطالب من خلالها أستاذا جامعيا برد مجموع المبالغ المالية التي تقاضاها عن أجرته، بسبب وجود حالة التنافي، لكون الأستاذ يجمع بين وظيفتين، الأولى أستاذ جامعي، والثانية امتلاكه لشركة خاصة بالمحاسبة مقيدة بالسجل التجاري.
و قالت صحيفة الأخبار في عددها الصادر غدا، أن إدارة الجامعة ومعها عمادة الكلية وجدتا صعوبة في تبليغ الأستاذ المعني بقرار الوزارة، الأمر الذي فرض اللجوء إلى أحد الأعوان القضائيين من أجل تبليغ الأستاذ بالقرار في غضون الأسبوع الجاري.
يشار أن المجلس التأديبي العلمي بكلية الحقوق أصدر قرارا يقضي بإحالة الأستاذ المذكور إلى التقاعد قبل أيام.
التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
karim
c'est idiot
il a donné des cours donc il doit être payé pour ses services les ministres ont des sociétés et pourquoi pas eux c'est idiot
حسناء
ضدالفساد
الغريب كأن الوزارة فعلت شيئا عظيما وماهذا إلا تدويخ للشعب فمثل هذه الحالات معمول بها في جميع الوزارات الوظيفة + الاغتناء الغير المشروع ، الفساد مستشر تجد موظفا أجرته متواضعة ويملك مالايمكن تحقيقه حتى ولوعاش قرنا