الحليمي: التعليم الأولي يقلص الهدر المدرسي بمقدار النصف

في كل بداية السنة الدراسية يقبل آباء إلى المدارس حاملين معهم كنانيش الحالة المدنية يريدون تسجيل أطفالهم لكنهم يصدمون عندما يقول لهم المديرون إن الطفل ينقصه شهر أو شهران للسن القانوني وأنهم عليهم العودة السنة القادمة.رأيت آباء وأمهات يتوسلون للأساتذة أو للمديرين بأن يسمحوا لأطفالهم الدخول إلى القسم الأول كمستمعين خيرلهم من البقاء في البيت لكن لاأحد يستجيب لتوسلاتهم.إن توفير التعليم الأولي بالعالم القروي صعب جدا ولايمكن إحداثه إلا في المناطق التي توجد فيها كثافة سكانية لذا يبقى أفضل حل لهذه المعضلة أن يدمج القسم الأول ابتدائي مع التعليم الأولي مما سيجعل الصغار على اطلاع بالحروف الهجائية والأرقام بل وقد يتعلمون القراءة والكتابة هذازيادة على أن الوزارة لن تخسر شيئا.

أولا ليس هناك رؤى واضحة لذى الوزارة فيما يخص التعليم الأولي. ثانيا ليس هناك استراتيجية وعدة تكوين متكاملة ومعمول بها في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وتخصص محدد فيما يخص مربيات ومدرسي هذه الفئة. ثالثا ليس هناك دراسات حول البيداغوجيات وطرق تدريس هذه الفئة ملائمة ومنسجمة مع الواقع السوسيولوجي وطبيعة المجتمع المغربي. فكل ما هناك برامج ووسائل مستوردة تحضى بها بعض دور الحضانة والروض ومؤسسات التعليم الأولي الخصوصي. أما مشكل الأقسام المدمحة فهو ساري به العمل في دول رائدة كسويسرا وفي أغلب الدول العالمية. لكن لماذا لا تنخرط الجماعات المحلية في توفير البنيات التحتية وتتكلف الوزارة في توفير الموارد البشرية والمناهج والبرامج والتجهيزات ووسائل تعليمية متطورة ومبتدعة من صنع مغربي خالص يستجيب لحاجيات المتعلمين ولطموحات مجتمعنا بمختلف فئاته وحفاظا لهويته مع الانفتاح والتفتح على الثقافات الأخرى ؟ أليس بمقدرتهم وبمقدرتنا ؟