نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية
في خرق سافر لفصل من الدستور المغربي، وضربا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المنتهية ولايتها فيما يخص حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، قررت وزارة التربية الوطنية إقصاء هذه الفئة من التوظيف بموجب عقود مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وجاء قرار إقصاء الوزارة لهذه الشريحة بشكل ضمني من خلال بند متضمن بلائحة الشروط اللازم توفرها في المرشح لاجتياز اختبارات التوظيف بـ"الكونطرا"، حيث طالب كل مرشح بشهادة طبية تثبت سلامته الجسدية والعقلية، وهو ما يعني إقصاء عدد مهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
واعتبر عدد من المغاربة من ذوي الاحتياجات الخاصة قرار وزارة بلمختار غير قانوني وغير دستوري، لكونه يخالف الفصل 34 من الدستور المغربي، ويعارض المرسوم المعدل قبل شهور من طرف الحكومة، الخاص بالرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة والذي خصص لهذه الفئة 7% من المناصب.
التعليقات
4آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
حفار القبور
منايضش منايضش
سبحان الله القبور تبعث احياء..!!! كما قال أحد المسؤولين الحزبيين المغاربة سواسية.... يعني اذا اردنا أحد حقوقنا الاساسية نأخذها بقوة القانون و السيف، بذل مثلا ان يتناول طالب جامعي في الصباح الباكر وجبة الفطور.يمكنه مثلا أن يتسلق اسوار فيلا سيادة الوزير المقدس ولا بد ان يكون في وجبته مثل يسد الرمق كالكرواسة البايتة وعصير.معلب من مؤونة الدولة وبعض مستملحات نادي البرلمان.... بذل المنحة يتسول مباشرة وزير الوزير فقد يطيب خاطره ويلين ولو لبضع ملايين،وقد يجود مقامه ببعض البدلات ولو لاستبدال هندالة ميكة ... ايها الطلبة لا تفقدوا صبركم ولا داعي لانتظار المنحة الطلابية،اطلبوا سيادته مباشرة سيتكلم مع الجهات ...ويتكرم عليكم الخير موجود وشايط... To be continued
مواطن
شعب الانتقادات
ما عمري شفت شي شعب بحال هذا ... فين ما يديرو الناس شي حاجة نبداو تابعينهم بالانتقادات ونقلبو باش نفشو ليهم الروايض باش ديما نبقاو فبلاصتنا... يا عباد الله كلشي تيغوت الاكتظاظ الاكتظاظ ومنين اتخدت الدولة تجراء لفك الاكتظاظ كلشي جبد الجناوة .... لي تيفهم باينا السلامة الصحية شنو تتعني ... الاستاذ في القسم او الى غادي يمشي يقري فالجبل خاصو يكون قادر على المهمة وحتى من الناحية النفسية خاصو يكون سليم باش ما يتكرفسش على ولاد الشعب ... ما شي اقصاء لشي فئة معينة
ساخط
كفى من الاستهتار
هو العمل بالكونطرا في حد ذاته خرقا للقانون وللدستور في غياب إطار قانوني يضمن الاشتغال في العمومي والخصوصي على حد سواء. كما يضمن استقرار وضع الشغل وعوامل تطويره وتطوره وليس تقنينا للتوظيف والتقليص من أعباء تكلفة الميزانية كما تدعي الحكومة. حقيقة هو العمل بالكونترا معمول به في الدول المتقدمة. لكن الحال مختلف. وليس بالكونترا سينصلح وضع التعليم ولا المجتمع في بلادنا، بل يجب بناء أسس مثينة لتشييد تنميية مستدامة وكفى من الحلول الترقيعية في نهج الإصلاح.
حميدات سعيد
الوزير
وماذا ننتظر من اذناب الاستعمار الفرنكفوني لا يعرف ما يجري في البلد ولا يفقه حتى لغته فرض فرضا وليس تابع لاي حزب وهذه فضيحة مدوية ليعرف الجميع مدى الاستهتار واحتقار الشعب من طرف سلطة التحكم .من يحاسب على هفوات وفضائح هذا الوزير بما انه لا يتبع لحزب وهذا هو العبث