محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

إعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتنغير نتائج الحركة الإنتقالية لهذه السنة، ضربا في العمق لمبادئ حقوق الإنسان الكونية المتمثلة في تكافؤ الفرص، العدالة والإنصاف، إضافة للإستقرار النفسي والإجتماعي للمتضررين والمتضررات، وما سيترتب عن عدم تحقيقهما من ضرب لمبدأي الجودة والمردودية، وكذا ما سيشهده الدخول المدرسي المقبل من توترات ومشاكل ستعيق إنطلاقته.

البيان خلُص إلى أن الوزارة الوصية لجأت للإلتفاف على المذكرة الإطار 15/56 ، والتي تعتبر مرجع تعاقد بينها وبين الشغيلة بهذا الخصوص، ما يعتبر إخلالا من جانب واحد بهذا التعاقد، وصبا للزيت على إحتجاجات الشغيلة التعليمية والتي بات لها أكثر من مبرر.

مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إعتبر إصرار الوزير الجديد على فرض سياسة الأمر الواقع من خلال خرجاته الإعلامية، إنذارا بتدشين مرحلة جديدة مفتعلة من الإحتقان في قطاع يشكو أصلا من أعطاب بنيوية واختلالات عمودية وأفقية، وطالب الوزارة بالإحتكام للمذكرة الإطار، وإعادة تدوير الحركة وفقا لمبدأي تكافؤ الفرص والإستحقاق، كما طالب بإنصاف المتضررين والمتضررات مع مراعاة الإستقرار النفسي والإجتماعي لهم.