عاجل... هذا قرار المحكمة الادارية في قضية رفعتها مدرسة خصوصية ضد وزارة التربية الوطنية وهذا سبب الإغلاق

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن المحكمة الادارية بالدار البيضاء قضت قبل قليل بعدم الاختصاص في الدعوى التي رفعتها مؤسسة تعليمية خاصة ضد أكاديمية التربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة .

وحسب مصادر ل"أخبارنا" ،فالقرار شكل صدمة كبيرة لأصحاب المؤسسة التعليمية ، خصوصا وأن بعض الاباء لا يزالون يعقدون آمالا في أن تحكم المحكمة لصالح المؤسسة بالترخيص لها ، لاسيما وأنها مجهزة بأحدث التجهيزات وتتوفر على معايير عالمية وصاحبها يرى أن مدرسته قانونية وتشتغل بحماية القانون.

وكانت السلطات ببني ملال قد قررت منع التلاميذ وأوليائهم من دخول المؤسسة الخصوصية ، وذلك لعدم تسليمها الترخيص النهائي من طرف الأكاديمية ، هذه الأخيرة عللت قرارها بعدم توصلها بالموافقة من الوزارة الوصية.

ووفق مصادر موثوقة ل"أخبارنا" ،فمن الأسباب الرئيسية التي دفعت وزارة حصاد لعدم تسليم ذات المدرسة الخصوصية الترخيص النهائي ، كونها دفعت تراخيص المشروع والبناء في بادئ الأمر باسم مجموعة مدارس "فاتح" في اواخر 2013، وبعدما قررت وزارة الداخلية إغلاق 8 مدارس تابعة للمجموعة التركية في يناير الماضي من العام الجاري 2017 ، غيرت المؤسسة الاسم إلى اسم اخر ، لكن وزارة التربية الوطنية تشبتت بقرار عدم تسليم الترخيص النهائي ، لتتدخل وزارة الداخلية ممثلة في السلطات المحلية على الخط وتمنع المؤسسة من الاشتغال وتسجيل التلاميذ.

بعض الاباء قرروا نقل ابنائهم الى مؤسسات أخرى ، والبعض الاخر تشبت بالمؤسسة الخصوصية ، وانتظروا صدور قرار قضائي يسمح للمدرسة بالاشتغال وهو ما وعدهم به صاحب المؤسسة ،إلا أن قرار اليوم للمحكمة الادارية قسم القضاء الاستعجالي بخر هذه الآمال. حيث كانت الاكاديمية ووزارة التربية الوطنية مؤازرين بهيئة الدفاع للوكالة القضائية للمملكة.