محمد اسليم ــ أخبارنا المغربية

في بلاغ للتضامن الجامعي المغربي بشأن سير ملفات الحركة الإنتقالية المعروضة على القضاء، أفاد هذا الأخير أنه في إطار متابعة المراحل التي تقطعها ملفات المنخرطين والمنخرطات المتضررين من الحركة الإنتقالية أكد محامو الجمعية أن الجلسة الأولى للنظر في الملفات المتعلقة بطلبات إيقاف التنفيذ قد إنعقدت بالمحكمة الإدارية بالرباط، بتاريخ 3 أكتوبر الجاري، إلا أن الهيئة قررت تأجيلها إلى 17 من نفس الشهر نظرا لعدم حضور ممثل وزارة التربية الوطنية، والذي أعيد استدعاؤه، وبخصوص ملفات الطعن بالإلغاء فستعقد الجلسة الأولى بشأنها بتاريخ 16 أكتوبر 2017 حسب البلاغ دائما.