جمعيات محاربة الأمية تقاطع مديرية التعليم بمراكش ووكالة محاربة الأمية

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

 

قررت جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال محاربة الأمية بمراكش ، و ذلك في اجتماع طارئ و استثنائي ، عقد الخميس الماضي، قصد مناقشة الوضعية الحالية و التي يعرفها تدبير ملف محاربة الأمية و ما بعد محاربة الأمية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش ، تجميد التوقيع على اتفاقيات الشراكة و التي تخص برنامج محاربة الأمية و ما بعد محاربة الأمية للموسم الدراسي 2017/2018 ، مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية و المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش ، وذلك احتجاجا على الوضعية التي بات عنوانها المعاناة، وابرز سماتها حسب بيان توصلنا في اخبارنا المغربية بنسخة منه: عدم تسوية المتأخرات المالية الخاصة بالشراكات المنجزة ، والذي أثر بشكل سلبي على علاقة الجمعيات بالمكونين و المشرفين و الممولين، عدم التزام الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بتعهداتها الواردة في اتفاقية الشراكة خصوصا توقيت تحويل أشطر الدعم المخصصة لتدبير هذا الملف، غياب المقاربة التشاركية ، و التعامل بمنطق الأجير عوض الشريك، تعقيد الإجراأت المتعلقة بتدبير الشراكة في مجال محاربة الأمية و ما بعد محاربة الأمية ، و تشديد الخناق على عمل الجمعيات، غياب تواصل حقيقي و فعال مع أطر الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية...

 

الجمعيات الغاضبة طالبت في المقابل بالإسراع بتسوية المتأخرات المالية للشراكات المنجزة و الموقعة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ، و المديرية الإقليمية بمراكش، إشراك الجمعيات في صياغة بنود اتفاقية الشراكة ، بغية مأسسة التعاقد و تفعيل مبدأ المقاربة التشاركية، تكييف مقتضيات اتفاقية الشراكة مع الخصوصيات المحلية و الجهوية، ضمان التقائية برامج محاربة الأمية مع مخططات التنمية القروية، إشراك الإعلام بكافة مكوناته في عملية التعبئة و التحسيس ، و الاطلاع الميداني على إنجاز مشاريع محاربة الأمية و ما بعد محاربة الأمية.

 

وللإشارة فقرار تجميد التوقيع على اتفاقيات الشراكة و التي تخص برنامج محاربة الأمية و ما بعد محاربة الأمية للموسم الدراسي  2017/2018 ، مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية و المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش، ربطته الجمعيات الموقعة على البيان وعددها يتجاوز العشرة إضافة لشبكة الجمعيات العاملة في مجال محاربة الأمية و التربية غير النظامية و التنمية المجتمعية بتعديل مقتضيات الإتفاقيات السالفة الذكر مع استحضار الدور المحوري للجمعيات كشريك استراتيجي في تدبير هذه الملفات الاجتماعية ، و تسوية المتأخرات المالية للشراكات المنجزة سابقا.