فضائح بالجملة بنيابة التعليم بورزازات

 

 

يبدو أن لعنة النواب تطارد هذه الأيام هؤلاء بجهة سوس ماسة درعة، فبعد إقدام الوزير الوفا على إعفاء نائب وزارته بعاصمة سوس أكادير مؤخرا، هاهو النائب السابق بورزازات مطالب بالإجابة على العديد من الأسئلة المحرجة والخاصة بالتدبير المالي إبان مسؤوليته عن النيابة.

 

فبعد بيان سابق للفرع الإقليمي للنقابة المستقلة بالمغرب بورزازات والذي حمل رقم 4 بتاريخ 8 يناير الماضي بخصوص توزيع عدادات الماء والكهرباء على المؤسسات التعليمية بالإقليم برسم السنة المالية 2008 وبلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 39 مليون سنتيم، لم تنجز على الإطلاق طبقا للبيان المشار إليه سلفا، وهو ما أكده بلاغ صحفي لاحق عن المكتب النقابي المذكور، والذي أوضح أن النائب الإقليمي السابق ومن معه، في إشارة إلى رؤساء مصالح وموظفين بذات النيابة عمدوا إلى تجزئ الصفقة موضوع الحديث إلى طلبي سند وذلك لتسهيل تمريرها إلى من سماه البلاغ المذكور مقاولا فوق العادة، مما يتنافى وقانون الصفقات العمومية، والذي رغم إجازته تجزيء بعض الصفقات بشروط خاصة وبشكل إستثنائي إلا أن هذه الصفقة حملت حينها الإستثناء رقم 8 ؟؟!!

 

وعلمت أخبارنا المغربية أن الشرطة القضائية بورزازات إستمعت يوم الأربعاء 11 يوليوز الجاري للكاتب الإقليمي للنقابة على أن تستمع في وقت لاحق للنائب السابق ولعدد من المسؤولين النيابيين وللمقاول أيضا.

 

وقد أكدت النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب بورزازات عزمها تحريك ملفات أخرى من قبيل ميزانية غاز الداخليات والمطاعم المدرسية وما سمته بفضيحة المليون محفضة بالإقليم...