أكد السادة النواب و السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية في جلسة برلمانية على ضرورة إيجاد حلول لإدماج شريحة مهمة من أطفال هذا المجتمع ، و الذين يدخلون في إطار المشردين أو ذوي الوضعيات الصعبة.
هذا الملف شائك باعتبار أن هناك أرقام صادمة عندما يتم إحصاء هؤلاء، و يمثلون عبئا على المجتمع إذا ما سلكوا طريق الظلال و الانحراف الذي قد يكون المسلك الوحيد لهم بسبب قساوة ظروفهم المعيشية، و نبذهم سواء من طرف أسرهم أو من طرف المجتمع الذي لا يرحمهم.
تداخل هذه العوامل و غيرها تكون سببا في تشكل مسارهم مما يطرح إشكاليات عديدة تكمن في كون تواجد هؤلاء بيننا واقع، وواقع مرير جدا، بحيث لا يوجد من لا يتمزق قلبه عليهم عند وقوفه بإحدى الإشارات الضوئية و تهافتهم عليه لأجل توسلهم بيع علبة مناديل ورقية أو تسولهم درهما، أو حتى السرقة في بعض الحالات فتجعلنا نردد جهرا أو في قرارة أنفسنا:“لا حول و لا قوة إلا بالله، الله يكون في العون.” تأخذنا الرأفة بهم و إن كانوا مقترفين ذنوبا .ذلك لأن أغلبهم لا دخل له في ما هو فيه، بحيث يغير هذا المسار المكان الاعتيادي لكل طفل في سنه والمتمثل في مقعد دراسي ، بالشارع ليصبح عالة على المجتمع بدل إعانته و المساهمة في تطويره.
في هذا الإطار تقوم بعض الجمعيات المدنية بدعم من الوزارة و تحت رعاية مصالح التربية غير النظامية بتأطير مجموعة مهمة من المدرسين و المدرسات الذين يعملون بصمت و خفاء لمساندة هؤلاء الأطفال و غيرهم ممن لم تسعفهم ظروف متابعة دراستهم بتثبيت فكرة ضرورة تشبث هؤلاء الأطفال بمقاعد الدراسة لغاية السادسة عشرة من عمرهم، و إن تعذر عليهم ذلك بسبب ضعفهم المادي أو الاجتماعي، باعتبار أن المدرسة في تلك السنوات تكون حاجزا واقيا لهم من الانحراف، و تسد في وجههم فرص الاحتكاك بالفساد و الرذيلة.
مثل هاته التدابير و غيرها، مما تساهم فيه هذه الفئة العاملة- و الغير معترف بها بتاتا لأنها محرومة من جميع الحقوق التي يتوفر عليها أي عامل نشيط ببلادنا- يصفق لها ، بل و ترفع لها القبعة بحيث يساهمون بشكل فعال في حل هذه المعضلة و إنقاذ شريحة مهمة من براثن الجهل و الفساد، و إحالتها دون تفشي الجريمة بين تلك الأوساط ، و ذلك بتنوير فكرها و محاولة تسطير مستقبل مشرق أمام أعينها.
يكمن الإجحاف هنا في سلب هاته الأطر حقها في الاندماج بقطاع التعليم أو الوظيفة العمومية أو أي باب يساعدهم على تسوية وضعيتهم المادية، اعتبارا على أنهم يخضعون لتوقيت عمل مبرمج و استعمال زمن مسطر شامل على 24 ساعة عمل خلال الأسبوع تتوافق و ظروف هؤلاء الأطفال و إن وصل الأمر لتدريسهم خلال الليل. كما يخضعون لتكوينات متعددة على مدار السنة، و لتفتيش من طرف مكتب الدراسات، و حتى من المفتشين التابعين لنيابة التعليم و الذين يقيمون هذا العمل أشد تقييم. فينعكس كل هذا إيجابا على النتائج التي تقدمها مصالح التربية غير النظامية للوزارة كل سنة، و أرقامها شاهدة على نجاح هذا العمل خاصة حين يعود هؤلاء الأطفال لمقاعد الدراسة النظامية، أو لمراكز التكوين المهني، فتبرز قدرة هذه الأطر العاملة على مساهمتها في إنقاذ أعداد مهمة من أبناء هذا الوطن و انتشالهم من الضياع و الدمار.
فهل ستحظى هذه الفئة النشيطة باهتمام مسيري الشأن العام لتسوية وضعيتها المجتمعية حتى لا تظل رهينة بهبات الجمعيات التي تتهاون في بعض الحالات لأدائها مستحقاتها الهزيلة و التي لا ترقى بتاتا لمجهوداتها؟ و هل سيكون لها الحظ في الاستمرار بالعمل بنفس القطاع بتجاربها الميدانية بعد إلحاحها المتواصل لنيل مطالبها المشروعة لإدماجها في سلك العاملين بالقطاع التعليمي ببلادنا؟
جهود هؤلاء و غيرهم في مجال محاربة الرذيلة و الفساد لا يقدر بمال أو عبر، كل ما هناك أن هذه المبادرة وغيرها ستساهم بشكل واضح في إنقاذ مجتمعنا من تفشي الدمار و الفساد ، و كذلك التخفيف من شبح البطالة، الجاثم عليه بكل ثقله باعتبار أحقية العمل لكل من يرغب و يستطيع ذلك....
التعليقات
7آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
AHMED
[email protected]
walmalyayajib insaf assatidat likhdamin f sad alkhasas (silk isstidrak) wadalika b tassouiat wad3yatihim al9anonya walidarya
عزيز
ملف مازال مبهما
رغم مناقشة ملفنا في البرلمان الا انه لا يزال مبهما عند وزراء الشفنج و الكوفتير ايمكن نعت اطفال البادية بالمشردين و اننا ندرسهم مثلهم مثل اطفال الشوارع و هذه مغالطة و قدح لابناء البادية التي ننتمي لها وما علاقة مهام التدريس التي نزاولها بالعنوان ضرورة إعادة النظر في متطلبات أطر التربية غير النظامية لإنقاذ أطفال الشوارع ما علاقة اطفال الشوارع باطفال البادية كما اننا اساتذة سد الخصاص نزاول المهام نفسها التي يزاولها استاذ رسمي في ظروف صعبة و مناطق نائية و نعمل بجهد بنفس اسلوب الاستاذ الرسمي في اعداد الوثائق و التحاضير و الجذاذات واستعمال الزمن و غيرها .... لكن ما نسجل في هذا المقال هو الاعتراف بفئتنا بانها فئة محرومة من جميع الحقوق التي يتوفر عليها أي عامل نشيط ببلادنا- يصفق لها ، بل و ترفع لها القبعة بحيث يساهمون بشكل فعال في حل هذه المعضلة و إنقاذ شريحة مهمة من براثن الجهل و الفساد، و إحالتها دون تفشي الجريمة بين تلك الأوساط ، و ذلك بتنوير فكرها و محاولة تسطير مستقبل مشرق أمام أعينها. يكمن الإجحاف هنا في سلب هاته الأطر حقها في الاندماج بقطاع التعليم أو الوظيفة العمومية أو أي باب يساعدهم على تسوية وضعيتهم المادية، اعتبارا على أنهم يخضعون لتوقيت عمل مبرمج و استعمال زمن مسطر شامل على 24 ساعة عمل خلال الأسبوع تتوافق و ظروف هؤلاء الأطفال و إن وصل الأمر لتدريسهم خلال الليل. كما يخضعون لتكوينات متعددة على مدار السنة، و لتفتيش من طرف مكتب الدراسات، و حتى من المفتشين التابعين لنيابة التعليم و الذين يقيمون هذا العمل أشد تقييم. فينعكس كل هذا إيجابا على النتائج التي تقدمها مصالح التربية غير النظامية للوزارة كل سنة
مراد
الاشكال في الفهم
نحن اساتذة يطلق علينا منشطي التربية غير النظامية لكن في الواقع نحن نعمل في اقسام تابعة لوزارة التربية الوطنية نعمل كغيرنا من الاساتذة الرسمين وندرس اطفال عاديين كغيرهم من الاطفال الدين يتابعون دراستهم في التعليم الابتدائي لا ادري لمذا اطلقوا علينا هذه التسمية حيث نجد في الالتزام منشط التربية غير النظامية بين قوسين سد الخصاص فما علاقة سد الخصاص بالتربية الغير النظامية مرة اخرى نعلنها بصرخة من الاعماق نحن اساتذة في التعليم العمومي كغيرنا من الرسميين فقط اطلقوا علينا هذه التسمية ووجدنا انفسنا في التعليم النظامي عكس الوثائق التي تحمل منشط التربية غير النظامية
زاكوري-تازرين-
فهمكم للملف لا يتجاوز الربع
ان هده الفئة التي يتحدث عنها التقرير,سواء أساتدة سد الخصاص و منشطي التربية غير النظامية أو أطفال الشوارع,هم الفئة الأكثر تهميشا من أبناء هدا الوطن الحبيب . الا أن السيد وزير التربية الوطنية وفي كل مرة ,يخرج كعادته لتمويه الرأي العام الوطني كشخص لا يعرف وزارته وقطاعه ... . أضف الى دلك,أن هؤلاء الأساتدة دنبهم أنهم من أبناء الفقراء المهمشين,أبناء الدواوير و المناطق النائية (المغرب الأخر ). ان التقارير التي ترفع الى وزارتكم -معالي الوزير-من الأكاديميات,النيابات ,المؤسسات هي وحدها الكفيلة لتبرير كفاءتنا ,قدراتنا,مؤهلاتنا و أحقيتنا اسوة بمن سبقونا الى هده المهمة ( أو الحرفة) كما يحلو لكم أن تسموها .
abibis
idmajona ha9 machrooo3
had nas kay"tarfo bianna kanadiw mohimat o kaytmatlo alina maarft ana had lwafa min jaboh iwlli wazir ana chaft dik basma lh9awi hya li taslah lhad lmansib
جلال
[email protected]
التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية: نضال من أجل الحق في الإدماج الفوري في أسلاك التعليم العمومي الاربعاء 8 شباط (فبراير) 2012 المناضل-ة عدد 41 جلال في ظل استمرار الدولة في تطبيق املاءات المؤسسات المالية العالمية مشرعنة سياسة الإقصاء والتهميش والهشاشة. وأمام تنامي الحركات الاحتجاجية ذات البعد الكفاحي في مختلف مناطق البلد والمثأثرة أساسا برياح الثورات الإقليمية. تخوض التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية معركة وطنية من أجل حقها المشروع في الإدماج الفوري في سلك التعليم العمومي. سد الخصاص والتربية غير النظامية .. تطبيق لتوصيات البنك الدولي وأمام الخصاص المهول في الأطر التعليمية، و"عجز الميزانية العامة" بسبب استنزاف المديونية الخارجية لثروات البلاد، تقدم البنك الدولي في تقريره حول التعليم بالمنطقة 2008 بحل يحمل عنوان "زيادة المرونة وتحسين الأداء ومعنى ذلك إذا ترجم إلى لغة البشر: تكثيف استغلال المدرسين مع قضم شبه كلي لحقوقهم الاجتماعية. فرض البنك الدولي على الدولة القيام بـ"زيادة تشجيع تقديم التعليم من مؤسسات غير عامة"، وهو ما وفت به الدولة مصدرة "المخطط الاستعجالي" الذي عمل على تنويع الوضعيات القانونية للمدرسين من أشكال تعاقد جهوية وتعاقد مع جمعيات المجتمع المدني لتقديم خدمات التعليم دون أن تكون هناك علاقة قانونية مباشرة بين المدرس ومؤسسات التعليم. ظاهرة أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية، ليست ظاهرة عرضية أو تجليا لسوء التسيير والتدبير، بل إستراتيجية متعمدة تنهجها الدولة لتصريف هجومات المؤسسات المالية الدولية على الحق في التعليم. تجارب سابقة... المعلمون العرضيون ليست هذه الظاهرة لصيقة بالمخطط الاستعجالي فقط، بل سبقتها تجربة المعلمين العرضيين طيلة العقد الأول من القرن 21. وهي على كل حال من بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين. خاض أكثر من 4000 معلم عرضي (يدرسون أكثر من 100 ألف تلميذ) طيلة 10 سنوات نضالات ضارية من أجل حقهم في الإدماج داخل أسلاك التعليم العمومي، في إطار " اللجنة الوطنية للمعلمين العرضيين"، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. طالب المعلمون العرضيون بإلغاء المنشور الثلاثي الذي يكرس العمل بالعقدة دون أمل في الإدماج والترسيم، ويعتبر فئة المعلمين العرضيين بمثابة أعوان داخل الوزارة، وأجرأة تأجير المعلمين العرضيين شهريا، والإسراع بإخراج قرارات التسمية الجماعية، علاوة على وضع جدولة زمنية مدققة لإدماج المعلمين دون إقصاء حاملي شهادة البكالوريا وما دونها وضحايا التكوين، والتعجيل بوضع تحيين لوائح رسمية تضم كافة المعلمين العرضيين. وقد نجح المعلمون بنضالاتهم على فرض تلبية المطالب، لكن ذلك تطلب عقدا كاملا من النضالات، لكن نجاحهم أكد أن المطالب تنتزع ولا تعطى. وشهد الموسم الفارط نضالات لمنشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية، انتهت بدمج حاملي الإجازة، مع إقصاء حاملي الكالوريا وحاملي شهادة "الدوغ". أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية.. نضال فتي من أجل الإدماج أزيد من 600 أستاذ وأستاذة، يؤدون مهام التدريس في وضعية "قانونية" بالغة الهشاشة، حيث لا وثيقة تؤكد علاقتهم مع النيابة أو مؤسسات التعليم العمومي، باستثناء مناطق (زاكورة وورزازات..)حيث قامت نضالات محلية أرغمت النيابات الإقليمية على منح الأساتذة وثيقة "تكليف" أو ترخيص" لأداء مهام سد الخصاص. تأسست تنسيقيات محلية للنضال من أجل ملف الإدماج، مركزت نضالاتها بالرباط، في معركة وطنية ابتدأت يوم 30-01-2012. يوم الاثنين 30 يناير 2012 ثم استقبال الأساتذة والأستاذات الدين حلوا بالعاصمة، وثم عقد جمع عام تخلله نقاش آليات التنسيق الوطني بين مختلف التنسيقيات المحلية (ورزازات، زاكورة، مراكش، سيدي افني، سيدي قاسم، سيدي سليمان، الدار البيضاء، تارودانت،تنغير، الراشيدية، شتوكة ايت باها، تيزنيت...)، تم خلاله فرز اللجان الوظيفية لتنظيم المعركة (لجنة الشعارات، لجنة الضبط،ل لجنة الاعلام والثوثيق، لجنة الاتصال، لجنة التغدية، اللجنة الطبية). وفي المساء نظمت التنسيقية الوطنية وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، تخللتها شعارات وكلمات منددة بالتهميش والإقصاء ومطالبة بالإدماج الفوري. الثلاثاء 31 يناير 2012 انطلقت مسيرة من أمام الاتحاد المغربي للشغل في اتجاه وزارة التربية الوطنية، ثم تتويجها باعتصام إلى غاية الخامسة مساء. الأربعاء 01 فبراير 2012 انطلاق مسيرة من أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل في اتجاه وزارة التربية الوطنية ثم خلالها عرقلة حركة السير لمدة 20 دقيقة وبعدها التحق الأساتذة بمبنى الوزارة مجسدين اعتصاما إلى غاية الساعة الثالثة والنصف وخلال المساء انطلق المعتصمون بمسيرة في اتجاه البرلمان رافقتها متابعة من مختلف أنواع قوى القمع ، وأمام البرلمان التحمت المسيرة بمسيرة الأطر العليا المعطلة ومسيرة تنسيقية المجازين المعطلين رفعت خلالها شعارات ضد سياسة الإقصاء والتهميش ،لتختتم هده المحطة النضالية أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل. الخميس 02 فبراير 2012 ثم تنظيم مسيرة من أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل في اتجاه البرلمان بالرغم من الأمطار الغزيرة التي كانت تتهاطل لم تثنيهم عن تفعيل شكلهم النضالي المقرر، حيت جابت المسيرة أغلب الشوارع المحادية للبرلمان في أشكال نضالية تصعيدية متمثلة في قطع الطريق قبل أن تتوقف أمام البرلمان لأزيد من ساعتين ، بعدها انطلق الأساتذة في مسيرة اتجاه وزارة التربية الوطنية لتختتم المسيرة أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل. الجمعة 03 فبراير2012 تعرض أطر التنسيقة الوطنية لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية صباح هدا اليوم لهجوم شرس من قبل قوات القمع أمام مقر نقابة _ا م ش _ عند انطلاق مسيرتهم في اتجاه وزارة التربية الوطنية إذ حاصرتهم من جميع الاتجاهات. ومساء لاحقت قوات القمع الأساتذة من أمام الوزارة إلى مقر _ ا م ش _مستعملة مختلف ألوان القمع _ ضرب .كلام نابي...._ أصيب خلالها جل الأساتذة بإصابات متفاوتة الخطورة و تم اعتقال وتعنيف احد الأساتذة (احمد بوينشة). وبعد التشبث بإطلاق سراحه تم الإفراج عنه. هذا وبعد انتهاء كل محطة نضالية يجتمع مجلس التنسيق الوطني لتقييم كل شكل نضالي وتسطير الشكل النضالي الموالي. الأحد 05 فبراير 2012، شاركت التنسيقية الوطنية في مسيرة حركة 20 فبراير بالرباط. إن التنسيقية الوطنية عازمة كل العزم على خوض كل الأشكال النضالية الكفيلة بتحقيق ملفها المطلبي، وستدخل المعركة في أسبوعها الثاني على التوالي. صباح يوم الثلاثاء 07 فبراير تم قمع الوقفة المزمع تنظيمها من طرف التنسيقية الوطنية... أمام وزارة التربية الوطنية و تمت محاصرة مناضلي التنسيقية أمام مقر الإتحاد المغربي للشغل. وفي المساء عقد مناضلو التنسيقية جمعا عاما تم فيه مناقشة الورقة التنظيمية و تقييم و آفاق المعركة الوطنية ليخلص الجمع العام إلى رفع المعركة الوطنية و استمرارها على مستوى التنسيقيات المحلية. إلى الأمام من أجل الاستجابة لمطالب أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية. جميعا لمواصلة النضال من أجل الإدماج الفوري في أسلاك التعليم العمومي. جلال- مناضل في التنسيقية الوطنية
nadia
اخدم ااتاعس للناعس
انا منشطة في اطار التربية غير النظامية اعمل باحذى المدارس اقوم بكل شيء ما له علاقة بالتربية الغير النظامية وايضا النظامية في الغياب المستمر والمتكرر للسادة الاسااتذة الرسميين بمبرر وبدونه لكن الغريب في الامر لاقيمة لي ولا للاطفال الذين ادرسهم كل ما يقع داخل المدرسة ينسب الينا مباشرة حتى قبل التاكد من حقيقة الامر كل المسؤوليات ملقات على عاتقينا ومع ذلك نعامل معاملة الكلاب الظالة لا لسبب الا لاننا غير نظاميين . الم يحن الوقت لاعطاء منشط التربية الغير النظامية مكانته كمدرس وكمربي للاجيال الصاعدة و اعادة الاعتبار اليه كانسان و كمدرس ؟