إعفاء النائب الإقليمي لنيابة التعليم بتطوان بسبب تشييده ثلاث مؤسسات تعليمية دون تراخيص قانونية
علمت «المساء» أن وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر والتعليم العالي قد أحالت نائبها الإقليمي في تطوان، أحمد البياضي، مساء أمس، على «الكاراج» بسبب ارتكابه أخطاء مهنية، جمال وهبي «المساء»
فيما عينت محله عبد اللطيف شوقي، النائب الإقليمي بعمالة المضيق-الفنيدق. وأفادت مصادرنا من داخل نيابة التعليم أن الوزارة الوصية أعفت النائب الإقليمي من مهامه بسبب «قيامه بعدة خروقات مهنية خطيرة، ولنهجه الانفرادي المخالف للتوجهات الوزارية الداعية إلى التشارك».
من جهتها، أفادت مصادر أخرى أن الملف الأخطر يبقى إقدام النيابة على تشييد ثلاث مدارس تعليمية دون توفرها على تراخيص قانونية للبناء، وهو ما أثار حفيظة الوزارة بعد توصلها بتقارير في هذا الشأن من طرف ولاية تطوان وبعض المصالح الأخرى. وأكدت رئيسة المصلحة التقنية بجماعة «الزيتون» بتطوان، ل»المساء» أن الجماعة لا تتوفر على أي وثيقة بخصوص الإعدادية التي شيدت تحت إشراف المسؤول»، مضيفة أن «نيابة التعليم كانت تتحدى القوانين، إذ كانت تؤكد لهم أن وزارة اخشيشن لا تحتاج إلى تراخيص قانونية للبناء». من جهة ثانية، أكد مسؤول رفيع المستوى بولاية تطوان، تحفظ عن ذكر اسمه، أن ولاية تطوان لا تتوفر على أدنى وثيقة بخصوص المؤسسة التعليمية المسماة «ثانوية مولاي أحمد المنجرة الإعدادية»، كما أنها تجهل حتى تواجدها بإقليم تطوان، «إنها بالنسبة إلينا مجرد إعدادية شبح»، يقول المسؤول ذاته للجريدة. وفي السياق نفسه، أضاف مصدر آخر من نيابة التعليم للجريدة أن تشييد المؤسسات التعليمية دون توفرها على تراخيص قانونية كان يتم أيضا تحت إشراف محمد الشنتوف، المسؤول عن رئيس مصلحة الممتلكات والبناءات المدرسية، حيث بلغ عدد المدارس التي شيدت بدون تراخيص، ثلاث مؤسسات، توجد إحداها في جماعة الزيتون وأخرى في جماعة الملاليين وثالثة في طريق جماعة أزلا.
وأوضحت مصادرنا أن النائب الإقليمي المعفى من مهامه كان يتجاهل المذكرة النقابية التي وجهها إليه المكتب الإقليمي التابع للجامعة الوطنية للتعليم، بتاريخ 24 فبراير الماضي، والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والتي تم فيها رصد جملة من الاختلالات التي عرفها تدبير الشأن التربوي إقليميا ومحليا. ومن بين خروقات النائب السابق، وهو برتبة مفتش ممتاز، تقول مصادرنا، عدم احترامه لمقتضيات القانون المنظم للاختصاصات وتنظيم المصالح النيابية مع عدم التنسيق بينها، بالإضافة إلى عدم إشراك فعاليات أخرى في تدبير الشأن التربوي في مختلف أبعاده والاقتصار، بدل ذلك، على تدبير جزئي للموارد البشرية، علاوة على خروقات أخرى، كشفها بيان الاتحاد المغربي للشغل، والذي توصلت الجريدة بنسخة منه، والتي تتمحور حول «الخروقات المريبة التي شابت عملية انتقاء المرشحين لشغل مناصب إدارية بالنيابة»، وهي الخروقات التي اعتبرها البيان ذاته، إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين».
وكشفت مصادر من داخل المكتب الإقليمي التابع للجامعة الوطنية للتعليم، أنها وجهت مراسلة بخصوص خروقات النائب الإقليمي إلى والي ولاية تطوان، محمد اليعقوبي، يوم 5 مارس الجاري، مثلما سبق لها أن هددت بتنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة خلال ثلاثة أيام في الأسبوع، كما هددت بتنظيم اعتصامات لمدة ساعتين أمام مدخل مقر نيابة التعليم بتطوان.
ويصل عدد التلاميذ في المجموعات المدرسية بنيابة تطوان إلى 21150، منهم 8841 يدرسون بالوحدات المركزية و12309 يدرسون بالوحدات الفرعية، و33069 يدرسون بالمدارس الخاصة. ويصل عدد الوحدات الفرعية التي تضم 3 أقسام أو أقل إلى 184. أما ثلاثة أقسام فأكثر فيصل إلى 32. وفي نيابة تطوان يصل عدد التلاميذ بالمجموعات المدرسة التي يقل فيها عدد التلاميذ عن 300 إلى 24، أما المجموعات المدرسية التي يتراوح فيها عدد التلاميذ ما بين 301 و600 تلميذ فيصل إلى 30. وبالنسبة إلى المجموعات المدرسية التي يتراوح عدد التلاميذ فيها ما بين 601 و900 فيصل إلى ستة.
استاذ
منذ اليوم الذي وطأت اقدامكمايها النائب السابق نيابة تطوان استبشر العاملون في الحقل التربوي بالاقليم خيرا بقدومكم و كنت من بين الناس الذين زمروا و هللوا لقدومكم لعل وعسى ان ينصلح حال هذه النيابة التي فاحت رائحة الفساد فيها كل حد وتوقع. فانتظرت و انتظرت معي كل الفعالايات هذا ولكن ظلت دار لقمان على حالها. ومن بين الطرائف انكم حضرتم بشخصكم ذات مرة الى مركز التكوين حيث كنا اعلنا مقاطعة التكوين مطالبين بتعويض عن التكوين ةعن التنقلخاصة ان ذلك الفوج كان فيه اساتذه ممن يقطنون بوادلاو و اخرين بمنطقه بني حسان. فاخبرت الجميع انه لايوجد تعويض عن التكوين و لكن تعويض عن التنقل يمكن للنيابه ان تتكفل به بالنسبه لأولئك القاطنين بعيدا كان هذا في السنه التي وصلتم فيها الى النيابه و منذ ذلك اليوم واساتذه ذلك الفوج ينتظرون تعويض تنقلهم هههههههه والله من يكذب على مجموعه في دريهمات قليله لم يوفي بها لجدير ان يكذب على منظومه باسرها دون ان يرمش له جفن. انا اتفق معك في ان المساء لم تنقل الوقائع كما هي اتعرف لماذا لان الواقع اسوأ بكثير مما صورته جريده المساء اكثر سوادا و ظلاما و قتامه بكثير. فقد غدوت رمزا للفساد الاداري و التسيير الارتجالي حالك حال وزارتك التي لاترى في الاساتذه و التلاميد مجرد ارقام للتسويق الاعلامي. قلت انك تفخر ولك الشرف ان بنيت للشعب 300 مدرسة بدون ترخيص وليس فقط .3. فاولى لك ان تكون اصلحت الموجود منها بذمه و ضمير افضل مليون مره من تشييد ستمر عليه سنوات تعدعلى اصابع اليد الواحد فتجده متشققا متصدعا. فوالله انك لمسؤول عن كل تلميذ اصيب بزكام او نزلة برد لان زجاج نافذة قسمه مكسور او غير موجود ثم والله انك لمسؤول عن كل سنتيم صرف في غير وجهه في اصلاح او بناء. سيرتكم الزفره انتم و نيابتكم تلوكها كل الالسنه التعليميه و غير التعليميه في الاقليم ورحيلكم غير مأسوف عليه
الرأي الحر
لم تنشر جريدة المساء بيان الحقيقة رغم توصلها به. فأين ضمان الحق في الرد؟؟؟ ! ! وإليكم البيان: بيــان حقيقة إلى المحترم السيد مدير النشر بجريدة المساء الغراء: تحية طيبة وبعد؛ يشرفني أن أطلب منكم التفضل بنشر بيان حقيقة حول المقال الذي تصدر الصفحة الأولى لجريدة المساء عدد 1399 بتاريخ 23 مارس 2011 وأعيد نشره كاملا بالصفحة السادسة تحت عنوان \"إعفاء النائب الإقليمي لنيابة التعليم بتطوان بسبب تشييده ثلاث مؤسسات تعليمية دون تراخيص قانونية\". \"يؤسفني القول أن ما ورد في المقال إياه جانب الصواب جملة وتفصيلا، إذ لم يكلف السيد المراسل نفسه تنويع مصادر الخبر وتحري الدقة فيما أورده من أسباب \"إعفاء\" نائب الوزارة بتطوان والتي حددها في \"القيام بعدة خروقات مهنية أخطرها إقدام النيابة على تشييد ثلاث مدارس تعليمية دون توفرها على تراخيص قانونية للبناء\"، مدعما هذا \"الجرم الخطير\" بإيراد تصريحات أقل ما يقال عنها أنها تنم عن جهل فظيع لا يليق بمن ينعت نفسه بمسؤول (ة ) في الجماعة أو في الولاية، لأن المدارس (الإعداديات ) الثلاث/ الشبح تم أولا الشروع في بنائها خلال الموسم 2005/2006 قبل أن يعين النائب \"المعفى\" على رأس هذه النيابة، ثانيا أن الجهة التي كانت مسؤولة عنها هي الأكاديمية الجهوية، وثالثا لم تكن حينها معظم النيابات ولا الأكاديميات ولا حتى الولايات والعمالات تلجأ إلى طلب التراخيص القانونية للبناء، التي تأخذ وقتا طويلا وتخضع لمساطر معقدة، ستكون سببا في تأخر إنجاز المدارس كمرافق اجتماعية ذات أولوية ملحة اعتبارا للطلب المتزايد على التمدرس، ثم بعد هذا وذاك أين كانت السلطات الترابية والمنتخبة حتى بنيت هذه الإعداديات وفتحت أبوابها، بل وشاركت في تدشينها، وتخرج منها على الأقل أربعة أفواج من التلاميذ؟ ! أما الحديث عن \"تقارير في هذا الشأن أثارت حفيظة الوزارة\" لتصدر قرار الإعفاء أو \"أن النائب يتحدى القوانين ويقول إن وزارة التعليم لا تحتاج إلى تراخيص للبناء\" فهو تهافت فاضح وادعاء مكشوف يحتاج إلى أكثر من دليل، وسيكون لي الشرف أن أشيد 300 مدرسة لأبناء الشعب وليس ثلاثة فقط وبدون تراخيص قانونية المزعزمة. ويبقى أن إقحام مذكرة الفرع الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش ) في الموضوع هو إساءة لهذه المنظمة العتيدة التي لن يصدق أحد أنها \"ستستقوي\" بوالي تطوان ضد نائب وزارة التربية الوطنية بها، تثبت المحاضر الموقعة من طرف النقابات الخمس ذات التمثيلية الوطنية بما فيها النقابة إياها أنه كان يتخذ من العمل التشاركي الجاد والمسؤول تصورا ومنهجا وممارسة، مما يجعل تحرك هذه النقابة في هذه الفترة بالذات وبدون مقدمات أو مبررات يطرح تساؤلات عريضة تنتظر إجابات واضحة، درءا لأي تأويل ملتبس ومغرض.\" أحمد البياضي/ نائب سابق للوزارة بتطوان