أزمة الآباء والمدارس الخصوصية تصل للبرلمان

المدارس الخاصة

المدارس الخاصة..شركات خاصة للربح والإستثمار..هدفها ضرب التعليم العام. كشفت كورونا الوجه الحقيقي للمدارس الخصوصية وهو الربح المادي"سوبيرمارشيات الربح السريع" ولا يهمها الامر في شيء.وقد ساهمت في قتل التعليم العمومي وذلك بتهميشه .وأعتباره شيئاً ثانويا بعد التعليم الخصوصي.فأصبح التعليم العمومي للفقراء وسكان البوادي ،الذين لا يملكون المال لتعليم أطفالهم في المدارس الخاصة.التعليم الخصوصي ساهم أيضا في ضرب بند مجانية التعليم وبالتالي أصبحت الفكرة السائدة هي" إلا بغيتي ولدك إقرا مزيان سيفطو للتعليم الخصوصي وخلص عليه" بالإضافة إلى توفير الحماية للمدارس الخاصة من خلال القانون الأساسي للتعليم الخصوصي،الذي تم تفصيله على المقاس ليخدم أباطرة ولوبيات التعليم الخاص، في حين لا يحمي الأسر المغربية في حال وصول الصراع إلى المحاكم. ولهذا فمغادرة المدارس الخصوصية أصبحت ضرورة ملحة ،والإلتحاق بالتعليم العمومي،كسائر دول العالم المتقدمة في التعليم،وعلى الدولة تحمل مسؤوليتها تجاه التعليم بالمغرب،لأنه آن الأوان لإستعادة المدرسة العمومية هيبتها ومكانتها الطبيعية التي عهدها المغرب سابقا والتي أنجبت الدكاترة والعلماء والأطباء والأساتذة والخبراء وأنجبت الأدمغة العاملة خارج المغرب.

هذه الأجراءات تدخل في إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بهاكل مطارات العالم ولا علاقة لها باستئناف الرحلات، وحتى لو استؤنفت فسيتعلق الأمر بالرحلات الداخلية لأن بوريطة قال إن عملية مرحبا لن يتم تنظيمها وموعد فتح الحدود غير معروف.

الجميع يسأل هل سلطة اصحاب المدارس الخاصة فوق سلطة القانون لماذا هذآ الصمت المريب للحكومة تجاه هؤلاء مصاصي دماء المغاربة فعوض الاصطفاف بجانب المدارس الخاصة على الحكومة تحريك قضاة جطو لافتحاص مالية المدارس الخاصة على وزير الشغل الاضحوكة إرسال فريق تفتيش واعتقال كل اصحاب المدارس الذين لايصرحوا بالماجورين عندهم أنها جريمة يعاقب عليها القانون أم لأن ملاكها من حزب العدالة والتنمية فلاحاجة بالتفتيش الملف حله بيد القضاء لأن الأمر اصبح بين الحق والباطل لانقبل وساطة وزير التربية الوطنية لأنه دمية في يد لوبي المدارس نريد تدخل وزير الداخليه النزيه المحنك او الغيور على الوطن والمواطنين السيد الحموشي لأن الجميع يعرف العلاقة الملتبسة بين الحكومة لوبي المدارس الخاصة على الدولة معاقبة المدارس الخاصة المخالفة كلها للقوانين بدل مجاملتها واجبار المواطن على الدفع مقابل خدمات لم تنجز أصلا

حان الوقت لتصحيح الوضع المختل بجل المدارس الخاصة بمباركة مفضوحة من حكومة تجار الدين فلتكن هجرة جماعية للتلاميذ نحو المدارس العمومية وعلى وزير التربية الوطنية ايجاد مقعد لكل تلميذ فهذا حقه الدستوري وسنرى من ينتصر الحق والقانون أم اللهطة والجشع ولهف أموال الناس بالباطل على الدولة تاميم القطاع لأنه أصبح مجال للاثراء الفاحش مقابل خدمات متردية مستغلين اصطفاف واضح للحكومة معهم ضد الشعب المغربي قاطبة وهذا لايحدث إلا بالمغرب حكومة تساند لوبي المدارس ضد 40 مليون مغربي

جشع مقاولات التعليم الخصوصي عرى واقع هذا القطاع وكشف للمغاربة بالواضح أن التعليم العمومي تعليم مواطن لايتوانى في الإستجابة لنداء الوطن وخدمة المواطن و يشتغل في صمت رغم كل الإكراهات ....وعلى الدولة الإستثمار في التعليم العمومي هو الحل للنهوض بالبلد ...قطاعين لايجب أن يتركا لعبث الخواص التعليم والصحة.

الأسرة و الطفل المغربيين

الحل بسيط للغاية تأسيس جمعية آباء و اولياء التلاميذ كاطار قانوني لمناقشة الموضوع في إطار مؤسساتي

على سلامتنا

يالاااااااااااااااااه وصلت للبرلمان. راه كان خاصها توصل شحال هادي

الى المعلق 5 ( معلم ) السيد المعلم من اوصل التعليم العمومي الى ما هو عليه الان وتغول التعليم الخصوصي الا انتم رجال التعليم المتكاسلين المستغلين للساعات الاضافية و -المراجعة- حتى دفعتم اولياء التلاميذ للجوء الى المدارس الخصوصية ومن يدرس في هذه المدارس الخصوصية الا انتم بهروبكم من حصصكم الدراسية وتسليم الشواهد الطبية للقيام بالتدريس في القطاع الخاص ، اذن راجعوا انفسكم وقوموا بواجبكم قبل ان ترموا المسؤولية على الاخرين.

تساؤا

هل هذا صح ة ضمير لإعمال وتنزيل الدور الدستوري البرلمان ام هي مناورة انتخابوية .التاريخ سيشهد

واجبات الدراسة والتعليم عن بعد

سنناقش الموضوع من خلال المعطيات التالية: اولا لا يجب أن يرتبط النقاش بتأثر أو عدم تاثر الحالة المادية للأسر من جراء وباء كورونا لأن هذا ليس من حق المدرسة الخصوصية أن تخوض فيه وسوف يبعد النقاش عن صلب الموضوع.يجب أن ينحصر الموضوع في الأداء مقابل الدروس الحضورية وما يرافقها من اهتمام وتربية داخل أسوار المدرسة بشكل يمكن الآباء من الاطمئنان على أبناءهم وهم في العمل أو البيت. ثانيا لا يمكن للتعليم عن بعد ان يعوض الدروس الحضورية.كما أن هذا ليس ما اتفق عليه حين أداء واجبات الدراسة في بداية السنة الدراسية.وزارةالتعليم و التربية الوطنية استثنت دروس التعليم عن بعد من الامتحانات الاشهادية لكونها لا تضمن مبدأ تكافؤ الفرص. لا يمكن إعتماد التعليم عن بعد لتدريس جميع المواد الدراسية.هناك مواد تتطلب تواصل وتفاعل داخل القسم او تطبيقات جماعية او ما يسمى بالتعليم القريني حيث يستفيد التلاميذ من بعضهم البعض. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على عملية التركيز حين اعتماد التعليم عن بعد بالبيت خاصة حين تتكون الأسرة من عدة أفراد ويعيشون ضغط نفسي من جراء الحجر الصحي.كما ان للتعليم عن بعد أضرار على مستوى البصر . لا يمكن تكليف الآباء بالإشراف على تعليم أبناءهم لما تتطلبه هذه المهمة من تكوين بيداغوجي خاص.هناك العديد من الآباء الذين عانوا الأمرين ومنهم من أصيب بانهيار عصبي ومنهم من تشاجروا بسبب ذلك . وبعد هذا وذاك تأتي المدرسة الخصوصية وابوابها مغلقة لتطالب الآباء بالأداء!!! هناك حل واحد لهذا الأمر وهو اللجوء إلى القضاء بناءا على قانون الالتزامات والعقود .