الحقوقي "ثابت" يهاجم "أمزازي" بسبب تصريحه حول تعليق منح رخص مغادرة التلاميذ من التعليم الخصوصي إلى العمومي

ما فهمت والووووو

دابا اللي عندو مشكل مع مدرسة خاصة خاصوا يتسنى حتى يصدر الحكم القضائي مع العلم ان القضايا في المحاكم تدوم سنوات وسنوات بالله عليك سيدي الوزير كيف ستكون نفسية الطفل وهو مضطر للدراسة في مؤسسة وهو في نفس الوقت يقاضيها في المحاكم والاهم كيف ستكون معاملة المدرسة للتلميذ وهو يقاضيها القضية باينة تهميش وضغط نفسي اهمال وما الى ذلك نناشد كل من بيده القرار ان لا يساهم في تنشئة جيل حاقد غير مواطن لان الشعور بالظلم لا يمكن الا ان يولد الا الحقد وحب الانتقام وشكرا.

السلام عليكم، اساتذة التعليم العمومي يعبرون عن رأيهم يعبرون عن معاناتهم ويسمعهم الجميع، أما أساتذة التعليم الخصوصي فلا أحد يسمعهم لا أحد يرعى مصالحهم، هناك من لم يتوصل بأجرته رغم بذله مجهودا مضاعفا خلال تقديم الدروس عن بعد، والآن بدأوا بتكوينات على استعمال منصات رقمية وأقسام افتراضية لتدريس عن بعد رغم عدم توصلهم برواتبهم، أضف إلى ذلك أن المؤسسة الخصوصية فرضت على الأساتذة توفرهم على حاسوب محمول ليشتغلوا، وهناك رؤية غير واضحة لما سيحذت في هذا الموسم، هناك من الأساتذة من أصيب بالإكتآب والتوتر قبل بداية الموسم، أطلب من خلال منبركم أن يبدأ مفتش الشغل بمراقبة هذه الشركات لمدى تطبيقها قانون الشغل ، لقد رأيت في المدارس الخصوصية ما لم أراه في شركات الخياطة والنسيج من انتهاكات في حق العاملات الكادحات كذلك هو الشأن بالنسبة لأستاذات الكادحات (اسمحولي على هذه العبارات)

المهم

الوزير يدافع عن مصالح اصدقائه،التعليم الخصوصي محتكر من طرف اللوبي مول الشكارة اما حقوق الطفل او غيره في مهب الريح،الربح ثم الربح.

خادمهم

وزير تعليمات ومؤامرات ليس الا

الداه

ليس بإمكان اي حقوقي ان يتحدث في اي مجال وخاصة ان كان لايفقه في مسألة دقيقة كالتمدرس. مع الأسف اغلب حقوقيينا لايختصون في مجال من المجالات حتى يكونوا على اطلاع دقيق في مجال من المجالات الحقوقية حيث تراهم يحفضون فقط الشعارات الكبيرة دون معرفة تنزيلاتها. وليكن في علم هذا الحقوقي امرين مهمين : ان حق التمدرس مكفول من طرف الدولة وهذا الحق لايعرف لايميز بين تمدرس الطفل بالقطاع العمومي و الخصوصي ولذلك هو يتناسى حقا آخر وهو حق الاختيار للأطفال بين القطاعين وبذلك فطرحك خطأ وواضح انك مدافع عن المدرسة العمومية وهذا مطلب وليس حقا وهذا واضح في طرحك ولا تدافع اصلا عن حق التمدرس. وتناسب كذلك ان هذا الحق مسؤولية مشتركة بين الدولة والاسرة( ارجع الى الدستور) الأمر الثاني المتعلق بطلب الآباء حول اختيار نمط المدرس الحضوري او عن بعد والذي يبقى طلبا بمعنى الإداري يمكن أن يلبى او يرفض بتعليل القرار. وليكن في علمك ان تعليلات الوزارة سيكون بناء على مدى احترام البروتوكول الصحي الصارم الذي هو مسؤولية مشتركة بين الوزارة ووزارة الداخلية والصحة بما فيها مسؤولية الآباء في احترام هذا البروتوكول ومنه مثلا تزويد الابن بالكمامة والتي في ظل عدم ارتدائها من طرف تلميذ ما يقدم إنذار للاب وان تمادى يرجع فورا إلى التعليم عن بعد وهنا وجب الإشارة ان تلبية الطلب في بداية السنة لايعني الاستمرار في الحظور اذا اخل الاب بالتزاماته وأشياء أخرى. خلاصة القول... متى نفهم ان الأمم تتقدم بالمسؤولية المشتركة بين الدولة والمواطن نعم والمواطن وهذا مالم نتعود عليه في غالب الأحيان حيث نرمي دائما اللوم على الدولة وحدها ونتنصل من التزاماتنا. مع الأسف.

Bbb

متى نفهم اننا بين حقين وهما حق التمدرس والحق في الصحة... مع العلم ان الجائحة مستمرة حسب كل الخبراء الدوليين. بمعنى ليس لنا الا التعايش مع كورونا ومواجهتها. والامم التي لا تواجه الصعاب تبقى تراوح مكانها. نقطة إلى السطر والحديث قياس

الداه

ليس بإمكان اي حقوقي ان يتحدث في اي مجال وخاصة ان كان لايفقه في مسألة دقيقة كالتمدرس. مع الأسف اغلب حقوقيينا لايختصون في مجال من المجالات حتى يكونوا على اطلاع دقيق في مجال من المجالات الحقوقية حيث تراهم يحفضون فقط الشعارات الكبيرة دون معرفة تنزيلاتها. وليكن في علم هذا الحقوقي امرين مهمين : ان حق التمدرس مكفول من طرف الدولة وهذا الحق لايعرف لايميز بين تمدرس الطفل بالقطاع العمومي و الخصوصي ولذلك هو يتناسى حقا آخر وهو حق الاختيار للأطفال بين القطاعين وبذلك فطرحك خطأ وواضح انك مدافع عن المدرسة العمومية وهذا مطلب وليس حقا وهذا واضح في طرحك ولا تدافع اصلا عن حق التمدرس. وتناسب كذلك ان هذا الحق مسؤولية مشتركة بين الدولة والاسرة( ارجع الى الدستور) الأمر الثاني المتعلق بطلب الآباء حول اختيار نمط المدرس الحضوري او عن بعد والذي يبقى طلبا بمعنى الإداري يمكن أن يلبى او يرفض بتعليل القرار. وليكن في علمك ان تعليلات الوزارة سيكون بناء على مدى احترام البروتوكول الصحي الصارم الذي هو مسؤولية مشتركة بين الوزارة ووزارة الداخلية والصحة بما فيها مسؤولية الآباء في احترام هذا البروتوكول ومنه مثلا تزويد الابن بالكمامة والتي في ظل عدم ارتدائها من طرف تلميذ ما يقدم إنذار للاب وان تمادى يرجع فورا إلى التعليم عن بعد وهنا وجب الإشارة ان تلبية الطلب في بداية السنة لايعني الاستمرار في الحظور اذا اخل الاب بالتزاماته وأشياء أخرى. خلاصة القول... متى نفهم ان الأمم تتقدم بالمسؤولية المشتركة بين الدولة والمواطن نعم والمواطن وهذا مالم نتعود عليه في غالب الأحيان حيث نرمي دائما اللوم على الدولة وحدها ونتنصل من التزاماتنا. مع الأسف.

قرار تعسفي

بما ان جميع القوانين والمواثق الدولية تكفل للطفل حق التمدرس فلما تعقيد الأشياء ، فالأمر جد بسيط للخروج من هذه الإشكالية نترك التلميذ ونعطيه شهادة المغادرة ليختار الطريقة التي يريد اتباعها في متابعة الدراسة وخاصة هناك بعض الأسر تضررت من هذه الجائحة وانتظار قول المحكمة الذي ربما يطول فهناك قضايا سبق للعدل أن حكم لصالح الطفل لذا لا يجب حرمانه من حق يكفله القانون كما اننا بهذه الطريقة ربما نساهم في الهدر المدرسي ، فهل يحق للوزير إغلاق المؤسسات التي لم يتوصل الأساتذة برواتبهم منذ شهر أبريل ربما لن يستطيع القيام بذلك حسب رأيي المتواضع اذا لما نتعامل بمكيالين مع مقاولو التعليم الخصوصي ، أرجوا استدراك الأمر قبل فوات الأوان والله ولي التوفيق .

حرية الاختيار

إلى الداه أظن انك تهت عن صلب الموضوع.