القائمة الرئيسية
أخبارنا

النائب الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية بتطوان يرد على جريدة المساء

النائب الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية بتطوان يرد على جريدة المساء

أحمد البياضي  على اليمين

أخبارنا المغربية


توصل موقع أخبارنا ببيان حقيقة من طرف السيد أحمد البياضي النائب السابق لوزارة التربية الوطنية  بتطوان يرد فيه على ما نشر عنه   في جريدة المساء حول  أسباب إعفائه من مهامه ، و في ما يلي ندرج نص البيان كاملا:

 

بيــان حقيقة


إلى المحترم السيد مدير النشر بجريدة المساء الغراء:
تحية طيبة وبعد؛ يشرفني أن أطلب منكم التفضل بنشر بيان حقيقة حول المقال الذي تصدر الصفحة الأولى لجريدة المساء عدد 1399 بتاريخ 23 مارس 2011 وأعيد نشره كاملا بالصفحة السادسة تحت عنوان "إعفاء النائب الإقليمي لنيابة التعليم بتطوان بسبب تشييده ثلاث مؤسسات تعليمية دون تراخيص قانونية".


"يؤسفني القول أن ما ورد في المقال إياه جانب الصواب جملة وتفصيلا، إذ لم يكلف السيد المراسل نفسه تنويع مصادر الخبر وتحري الدقة فيما أورده من أسباب "إعفاء" نائب الوزارة بتطوان والتي حددها في "القيام بعدة خروقات مهنية أخطرها إقدام النيابة على تشييد ثلاث مدارس تعليمية دون توفرها على تراخيص قانونية للبناء"، مدعما هذا "الجرم الخطير" بإيراد تصريحات أقل ما يقال عنها أنها تنم عن جهل فظيع لا يليق بمن ينعت نفسه بمسؤول (ة ) في الجماعة أو في الولاية، لأن المدارس (الإعداديات ) الثلاث/ الشبح تم أولا الشروع في بنائها خلال الموسم 2005/2006 قبل أن يعين النائب "المعفى" على رأس هذه النيابة، ثانيا أن الجهة التي كانت مسؤولة عنها هي الأكاديمية الجهوية، وثالثا لم تكن حينها معظم النيابات ولا الأكاديميات ولا حتى الولايات والعمالات تلجأ إلى طلب التراخيص القانونية للبناء، التي تأخذ وقتا طويلا وتخضع لمساطر معقدة، ستكون سببا في تأخر إنجاز المدارس كمرافق اجتماعية ذات أولوية ملحة اعتبارا للطلب المتزايد على التمدرس، ثم بعد هذا وذاك أين كانت السلطات الترابية والمنتخبة حتى بنيت هذه الإعداديات وفتحت أبوابها، بل وشاركت في تدشينها، وتخرج منها على الأقل أربعة أفواج من التلاميذ؟ ! أما الحديث عن "تقارير في هذا الشأن أثارت حفيظة الوزارة" لتصدر قرار الإعفاء أو "أن النائب يتحدى القوانين ويقول إن وزارة التعليم لا تحتاج إلى تراخيص للبناء" فهو تهافت فاضح وادعاء مكشوف يحتاج إلى أكثر من دليل، وسيكون لي الشرف أن أشيد 300 مدرسة لأبناء الشعب وليس ثلاثة فقط وبدون تراخيص قانونية المزعزمة.


ويبقى أن إقحام مذكرة الفرع الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش ) في الموضوع هو إساءة لهذه المنظمة العتيدة التي لن يصدق أحد أنها "ستستقوي" بوالي تطوان ضد نائب وزارة التربية الوطنية بها، تثبت المحاضر الموقعة من طرف النقابات الخمس ذات التمثيلية الوطنية بما فيها النقابة إياها أنه كان يتخذ من العمل التشاركي الجاد والمسؤول تصورا ومنهجا وممارسة، مما يجعل تحرك هذه النقابة في هذه الفترة بالذات وبدون مقدمات أو مبررات يطرح تساؤلات عريضة تنتظر إجابات واضحة، درءا لأي تأويل ملتبس ومغرض."


أحمد البياضي / نائب سابق لوزارة التربية الوطنية  بتطوان

التعليقات

13

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

Amix Tétuani

تعليق 1

كلام فارغ في حق نائب وزارة التعليم عن الإستقلالية والنزاهة...... شكراا للوالي على تحركاته الجريئة

ابو الحكمة

تعليق 2

وللسيد الوالي سوابق عديدة في التحكم في الشأن التعليمي عندما كان عاملا بعمالة المضيق، حيث سبق له أن عمل على إعفاء نائبين اثنين لقطاع التعليم، إذ أعفى في بداية إنشاء النيابة بالإٍقليم بنعيسى بامو حيث ألحق بنيابة التعليم بفاس كمفتش ليعوض بمحمد خليل، هذا الأخير الذي لم يعمر كثيرا بنيابة المضيق / الفنيدق، حيث لحقه ما لحق سلفه بعد ستة أشهر من تعيينه ليتم اعفاؤه مجددا، وتتم إحالته على نيابة طنجة كمفتش بدون مهام.

-1

osstad

تعليق 3

ana osstad wa mota3atif ma3a na2ib sabi9 tari9a la tabot bi ssila li dawlat mo2assassat li i3fa2 chakhss.lhima bayna ando yed tab3an b tari9a ghayr mobachira.3an tari9 lya39obi sa7bo . ya3ni dakhiliya kat7akm fkolchi.l7a9i9a kantmna sa3adat na2ib sabi9 ywda7 assbab i3fa2o 3alaniyatan bach kolchi yban w nadlo men ajlo inchaalah

-1

hamid

تعليق 4

la loi est clair a si le délégué, toute construction doit être autorisé par les services communaux alors dire que c\'est une procédure complexe c\'est vraiment du n\'importe quoi. en tout l\'acte de construire au niveau du Ministère de l\'éducation NATI ALE nécessite un débat interne au sein du ministère des académies et des délégations.

-1

الما وشطابا

تعليق 5

سقوطك هو بدية التغيير في هذه المدينة.

-1

غيور

تعليق 6

حقيقة السيد البياضي من خيرة الأطر بهذا الوطن له غيرة قل مثيلها على أطفال المدرسة العمومية وإعفاؤه خسارة لنا حرام أن ينعي هدا الشهم مساره المهني بهده الطريقة

-1

ثائر على الفساد

تعليق 7

أُعفي رأس الفساد في نيابة تطوان وبقيت رؤوس أخرى تشكّل جيوب مقاومة في أي إصلاح منشود قد يقوم به الوافد الجديد والقادم من مدينة المضيق قد آن وقت قطافها، فالمُعفى عنه لم يكن لِيَتَغَوَّلَ ويستفرد في تدبير الشأن التعليمي بالمدينة لولا الدعم الكبير الذي وفره له بعض  (مسامير المايدة  ) والمعروفون بمزاجيتهم و طغيانهم وعنجهيتهم في تدبير الشأن التعليمي في النيابة ، فقد أصبحت رياضة القفز بالزانة على القوانين والمساطير والتشريعات المعمول بها لدى الوزارة هي المفضلة لدى هؤلاء، والذين يظهرون جليًّا من خلال إطلالتهم بين سطور الردود على هذه الصفحة وصفحات أخرى بعد أن أعيتهم قريحتهم المريضة بجنون العظمة في لملمة هذه الفضيحة والتي لم تكن لتخطر لهم على بال في أسوإ كوابيسهم رعبا. نقولها لكم صراحةً .... لقد أفسدتم بتدبيركم السيء جدا كل المكتسبات وأصبحتم من المطلوبين على لائحة كل الشرفاء في هذه المدينة ولهذا ننصحكم بتحسس الكراسي التي تجلسون عليها في انتظار اشراقة شمس الحرية والديموقراطية لدفع الحساب لكل من سببتم له في عاهة تربوية أو إدارية بدءا من أصغر تلميذ إلى آخر رجل تعليم شريف و غيور في هذه المدينة أما أن تزيدوا في غيكم وتستميتوا في الدفاع عن قلعة الفساد ..فمصيركم هو مزبلة التاريخ .

-1

محب تطوان

تعليق 8

كلشي يشد النوبة، راه الطوفان جاي، ربي كبيييييييير، ما كينسى حتى واحد

-1

مع التغيير

تعليق 9

السيد النائب المخلوع المحترمّ، لم يخلع صدفة، الوضع التعليمي بنيابة تطوان ساء بشكل كبير، لقد تسبب السيد النائب المخلوع في إحالة عدد كبير من الأساتذة إلى المجالس التأديبية، وأوقف مجموعة من الأساتذة المكلفين بالإدارة، ولم يحارب الفساد المنتشر في مصالح النيابة. بل فشل في تحسين الوضع التعليمي بالإقليم، فلم نلمس حكامة تذكر، ولا شفافية في التدبير، ولا تشاركا في التدبير، ولا انفتاحا على الفرقاء الاجتماعيين. ولا عدالة اجتماعية. والمدافعين عنه إنما هم متواطؤون معه، ومستفيدين من ضياع حقوق الشغيلة من جهة، ومن ضياع حق الشعب في تعليم مثمر من جهة أخرى. أما حكاية تدخل الولاية في إقالة النائب، أقول: ولم لا، فالولاية مسؤولة على تسيير أمور هذا الإقليم، والولاية توصلت إضافة إلى معطياتها بمذكرة من الجامعة الوطنية للتعليم تحدد الاختلالات التي تعرفها النيابة. نريد نائبا يساهم في تحسين الشأن التعليمي ويحارب الفساد

-1

تطوان حرة

تعليق 10

تحية للإخوة في الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل

-1

رجل تعليم حر

تعليق 11

قرار إعفاء السيد النائب كما يعرف الخاص والعام اتخذه الوالي الذي يتحكم حتى في الوزير في الرباط، هذا الوزير لم يدافع عن حرمة المؤسسات التعليمية وعن استقلال وزارته. فأين نحن من الشعارات التي تأسس عليها النظام التعليمي منذ فجر الاستقلال من دمقرطة واستقلال.؟ كيف يقبل البعض تصرف الوالي في أمور التعليم وكأننا في عزبة خاصة به؟ وهل من المعقول أن تشتكي نقابة تعليمية بنائب وزير التعليم إلى العامل وليس إلى الوزير إذا لم يكن بيدق هذه النقابة وهو معروف بانبطاحه وتآمره ضد الشرفاء من النقابيين المناضلين ليرضي والي أو أولياء نعمته ليستخدم النقابة للاستجداء والارتزاق؟ لا بد من الدفاع عن استقلالية ودمقراطية التعليم يارجال ونساء التعليم الغيورين على مهنتهم وعلى شرفها وشرف العاملين بها الشرفاء.

-1

هاذي البداية مازال مازال

تعليق 12

وهذا مشا فحالو ندارو بقيتو دحكو غدسردوه نالحبس و غيجبد كولشي معاه وهيبدات بالاستقالات بالخلعة

-1

شهادة حق

تعليق 13

من حقنا ان نتساءل نحن رجال التعليم بتطوان عن مدى مصداقية هذه النقابة والتزامها الدفاع عن حقوق الاساتذة ومن تم نتساءل عن كيفية معالجتها لملفات الاساتذة ضمن اللجنة المشتركة حيث تضم هذه الاخيرة النقابات الخمس بالاضافة الى النيابة فتتفق الاطراف الستة على معايير معينة لتدبير ملف ما حركة اجتماعية او مناصب شاغرة داخل النيابة ..الخ ونتيجة لهذه المعايير يتم التحاق كل بمنصبه لكن اطروحة umt وبعض النقابات الاخرى لا تقبل بهذه المعايير وترى ما يسمى بالكوطة بديلا عتها فتطالب باقتسام عدد المناصب على عدد النقابات للتتولى كل نقابة تفريق حصتها من المناصب على من يدفع اكثر من منخرطيها فيضيع العدل نتيجة لذلك الا ان النائب في الملف الاخير للمناصب الشاغرة بالنيابة لم يستعمل الكوطة بل نظم في هذا الشان مبارة وكانت نتيجتها وخيمة على منخرطي umt اذ لم يظفر اي منهم ولو بمقعد واحد من المناصب التسع المتبارى عليها فطعنت هذه النقابة في هذه العملية الان بعدما كانت تبارك وتوقع على كل ملفات اللجنة المشتركة الي كانت تعالج بالكوطة وهنا اعيد التساؤل عن نزاهة umt ام هي مجرد...

-1

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.