صدق أو لا تصدق...مدرسة خاصة بطنجة تطالب ولي أمر بدفع أزيد من 62 مليون لقبول تسجيل ابنته في الروض
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
قصة في غاية الغرابة ويصعب على العقل تقبلها تلك التي كانت مدينة طنجة مسرحا لها، حيث وجد ولي أمر تلميذة نفسه في مأزق حقيقي بعدما اشترطت عليه إدارة مؤسسة تعليمية خاصة مبلغا خياليا لقبول تسجيل ابنته في الروض.
الوثيقة التي جرى تداولها والموقع عليها من طرف إدارة المؤسسة ومفوض قضائي معتمد، جاء فيها أن المؤسسة لا تمانع في قبول تسجيل الطفلة ذات 5 سنوات في الروض شريطة أن يدفع والدها تكاليف الدراسة السنوية والمحددة في 62.5 مليون سنتيم، مقسمة إلى 10 أقساط، أي أزيد من 6 ملايين سنتيم شهريا.
إدارة المؤسسة بررت هذا المبلغ الخيالي بكون جميع الأقسام ممتلئة ولا يمكنها إضافة التلميذة هناك نظرا لشروط التباعد الصحي التي فرضتها الوزارة، وبالتالي فإنها ستنشئ فصلا دراسيا جديدا خاصا بها لوحدها وستعمل على توظيف أستاذتين، على ان يتحمل ولي الأمر جميع التكاليف بمفرده.
مصادر مطلعة أكدت لأخبارنا أن الخلاف بين الطرفين يعود إلى بداية الموسم الدراسي بعدما رفضت المؤسسة تسجيل الطفلة، فقام الأب برفع دعوى استعجالية ضد إدارتها وحكمت المحكمة لصالحه، فما كان من المؤسسة إلا أن لجأت إلى هذه "الحيلة التعجيزية" ذات الصبغة القانونية.
هذا واعتبر جل الذين اطلعوا على الوثيقة أن المبلغ المالي الذي طالبت به المؤسسة مبالغ فيه بشكل كبير، لأنه حتى وإن فرضنا أنها قامت بإنشاء قسم خاص بالتلميذة الجديدة ووظفت أستاذتين للإشراف على تعليمها، وبإضافة تكاليف التجهيز والنقل المدرسي وحتى الإطعام إن وجد، فإن المصاريف الشهرية لن تتجاوز 15 ألف درهم، وبالتالي فإن الربح الصافي للمؤسسة سيكون حوالي 5 ملايين سنتيم.
يوسفض
ضرورة اعتماد قانون سحب الرخص من المدارس الخاصة
ان الوزارة الوصية لها دور في التصدي لمثل هذا العبث التربوي فانا اقترح على السادة البرلمانيين ممثلو الشعب ان يقومو بتشريع قانون سحب وتجديد رخص العمل بالنسبة للموسسات الخاصة فهي ليست الا مقاولات يجب ان يكون لها قانون يحمي المرتفقين اي التلاميذ من هرتقة القطاع الخاص وذلك بتجديد الرخص كل خمس سنوات وسحب الرخص للمؤسسات التي لا تحترم المواطن الصغير وحقوقه
يوسفض
ضرورة اعتماد قانون سحب الرخص من المدارس الخاصة
ان الوزارة الوصية لها دور في التصدي لمثل هذا العبث التربوي فانا اقترح على السادة البرلمانيين ممثلو الشعب ان يقومو بتشريع قانون سحب وتجديد رخص العمل بالنسبة للموسسات الخاصة فهي ليست الا مقاولات يجب ان يكون لها قانون يحمي المرتفقين اي التلاميذ من هرتقة القطاع الخاص وذلك بتجديد الرخص كل خمس سنوات وسحب الرخص للمؤسسات التي لا تحترم المواطن الصغير وحقوقه
العبث بعينه..؟؟؟؟؟؟
التسيب والعبث....؟؟؟؟؟؟
هذا عبث وتسيب سائد في البلاد، أين الحكومة..؟؟ أين هي الحكومة الحالية..؟؟ لماذا لم تضع حدا لمثل هذه المدرسة الخصوصية التي تبالغ جدا في مبلغ التمدرس..! من خلال المبلغ الشهري المطوب (أكثرمن6 مليون شهريا) للأب لتمدرس ابنته، خزي وعار، على الحكومة أن تتحرك فورا وعاجلا لإغلاق هذه المدرسة الخصوصية لأنها مسؤوليها ليس فيهم روح المواطنة ولا الشفقة على الناس، وتتحدى بخرقها للقانون، لذا يجب أن يطبق عليها القانون لوضع حد لجشع المدارس الخاصة، المغرب بلد المؤسسسات والقانون وليس التسيب والعبث..... هل الحكومة لم تحدد للمدارس الخاصة سومة التمدرس..؟؟
_1771619097.webp)
امجوض ابراهيم بن علي
المدارس الخاصة
في المغرب لا تستغرب متل هد الامور هدالاباء واش باباكم الله .