أخبارنا المغربية:الرباط

طالبت جمعيات حقوقية ونقابية قبل أيام من إعفاء المدير الإقليمي للتعليم بالقنيطرة، بقدوم لجنة من المجلس الأعلى للحسابات ومن وزارة أمزازي، للبحث في الخروقات والتجاوزات الإدارية والمالية التي تفجرت بالنيابة في الفترة الأخيرة.

كذلك طالب عديد المتدخلين استنادا إلى مصادر مطلعة، بافتحاص العديد من الملفات الإدارية والمالية، من أجل الوقوف على عدة خروقات تتعلق في جزء منها، بتدبير الحركة الانتقالية بالقنيطرة، طيلة تحمل محمد دادا مسؤولية التعليم بإقليم القنيطرة، وما ترتب عن ذلك من اختلال المنظومة التعليمية بالإقليم، إذ أن الخصاص بالمناطق القروية بلغ أكثر من 100 أستاذ للتعليم الابتدائي، مقابل فائض كبير بالمدار الحضري والمناطق المجاورة بالقنيطرة، فضلا عن تكليف العديد من المعلمين بمهام إدارية، دون أن تكون النيابة في حاجة إليهم، ودون اعتبار للمساطر الإدارية والقانونية المعمول بها.

كما أشارت مصادر "أخبارنا المغربية"، إلى الخروقات والتجاوزات التي تعرفها مصلحة البنايات، إذ أن العديد من المؤسسات التعليمية التي تم تشييدها بالوسط القروي أو الحضري، لم يتم فيها احترام مضامين كناش التحملات، والقيام بالأشغال المتفق بشأنها، والتأخر في إنجاز العديد من الأشغال دون ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

وأوضحت مصدر نقابي للموقع، أن بعض البنايات المشيدة أو التي خضعت لإصلاحات رصدت لها مبالغ مالية كبيرة لا توازي حجم تلك الأشغال، مشيرة في السياق ذاته إلى مؤسستين تعليميتين بجماعة المهدية، التي كانت واحدة منها مسرحا لإصلاحات متكررة لكن للأسف كل الترميمات التي تمت شابتها عيوب كثيرة سواء في ما يتعلق بطبيعة الإصلاحات نفسها أو بطريقة إنجازها، فكلما هبت الأمطار عليها استجابت لها المؤسسة بفتح سقوفها وشقوقها لاستقبالها بحفاوة والثانية بتجزئة "أليانس" حديثة البناء دامت أكثر من ثلات سنوات ولازالت لم تكتمل بعد، وهناك في خروقات كثيرة في المجال القروي على سبيل المثال مؤسسة الهيالفة التابعة لمجموعة مدارس المناصرة، وقد وقفت هذه الجمعيات الحقوقية والنقابية على خروقات في القوانين والمراسيم المنظمة للصفقات العمومية تتجلى في عدم احترام دفتر التحملات وعدم جودة مواد البناء وعدم احترام الآجال المحددة، يقول مصدر نقابي.

وذكر المصدر ذاته، أن مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات بمديرية التعليم من تتحمل المسؤولية الكبرى في فشل عدد من مشاريع الإصلاح التي طالت العديد من المؤسسات في عهد المدير الإقليمي المعفى من مهامه مؤخرا دون أدنى محاسبة قانونية .