ماذا ستستفيد المنظومة التربويّة من إجراء فَرض موحد مع نهاية كل دورة من المستويات التعليمية؟

أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

نقاش مستفيض حظي به قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، القاضي بإجراء امتحان موحد مع نهاية كل دورة من المستويات التعليمية، من أجل تأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021- 2022.

هذا القرار كثُر حوله القيل والقال وكثرة السؤال من قبل فاعلين تربويين ونقابيين، يُعنون بالأمور البيداغوجية في المؤسسات التعليمية الوطنية، معبرين عن آرائهم في الموضوع ومواقفهم من هذا القرار الجديد.

وفي هذا السياق، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم CDT، إن "إجراء الامتحانات الموحدة في المستويات الإشهادية جاري به العمل منذ القدم وليس أمرا جديدا"، متسائلا في السياق نفسه: "هل يراعي هذا القرار الظرفية الحالية؟".

وزاد الراقي، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "الوزارة كعادتها تنفرد في اتخاذ القرارات ولا تستشر أي طرف، لاسيما النقابات باعتبارها تمثل الشغيلة، ناهيك عن جمعية الآباء التي تتجاهلها الوزارة كما لو أنها غائبة رغم أنها تمثل التلاميذ، علاوة على تجاهل إشراك الجمعيات المهنية التي تضم أساتذة بإمكانهم الإسهام في الجانب البيداغوجي لتطوير المنظومة التربوية".

الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم لاحظ أن "الوزارة بدأت في إصدار مذكرات في الوقت الميت من حكومة تصريف الأعمال، وهذا يدل على أن الوزير يسارع الزمن من أجل لفت الانتباه، وليؤكد أنه موجود ويجتهد، رغم أنه خرب المنظومة وأساء إلى العديد من الجهات، والأسوأ أنه لا يشرك أحدا، بل ربما لا يشرك حتى المدراء والمستشارين المحيطين به في المركزيات".

من جهته، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، إنه "يجب توحيد الامتحانات الإشهادية، نظرا إلى ما يمكن أن يجنيه التلاميذ من آثار إيجابية".

وأضاف الإدريسي، في تصريح مقتضب خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "الوزارة مرة أخرى تنفرد في اتخاذ القرارات دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين، لاسيما النقابات التعليمية وجمعيات الآباء وأولياء التلاميذ".

الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم أردف أن "هذا القرار سيصعب الأمور أكثر مما هي صعبة، خصوصا مع هذه الظرفية الاستثنائية التي يعرفها المغرب والعالم بفعل الجائحة وتداعياتها".

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من خلال أجرأة تدابير المشروع رقم 12 المتعلق بــ"تحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات"، وبخاصة الشق المتعلق بتأطير فروض المراقبة المستمرة للأسلاك التعليمية الثلاثة (ابتدائي وإعدادي وثانوي تأهيلي).

كما يهدف هذا الإجراء، حسب بلاغ للوزارة ذاتها، إلى الرفع من مصداقية نتائج فروض المراقبة المستمرة وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات، وكذا تقليص الفروق التي يتم تسجيلها بين النقط والمعدلات المحصل عليها في الامتحانات الإشهادية وتلك المحصل عليها في فروض المراقبة المستمرة، إضافة إلى الرفع من فرص استثمار نتائج تلك التقويمات في التوجيه الناجع لأنشطة دعم ومعالجة تعثرات التحصيل لدى التلميذات والتلاميذ وتحقيق الجودة المطلوبة.