خاص: تغيير مكان مشروع يكلف مؤسسة عمومية بالجديدة الملايير.. من المسؤول؟

مستجدات التعليم

19/05/2022 11:55:00

أخبارنا المغربية

خاص: تغيير مكان مشروع يكلف مؤسسة عمومية بالجديدة الملايير.. من المسؤول؟

أخبارنا المغربية - محمد اسليم

تعيش المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة وضعا غير عادي منذ سنوات، انعكس حتما على تسييرها واشعاعها وأيضا على مشاريعها المستقبلية، خصوصا مشروع بناء مقرها الجديد، والذي رغم رصد اعتمادات مالية مهمة له (أكثر من 8 ملايير سنتيم) لا زال يراوح مكانه، بل يتراجع للخلف ان صح التعبير.. فبعد إطلاق العديد من طلبات العروض المرتبطة بالمشروع، بل وفتح الأظرفة منذ ما يزيد عن السنتين وتحديد الفائزين بمشاريع الدراسات أولا ثم الهندسة المعمارية ثانيا انتهاء بالمقاولة المكلفة بالبناءات والإنجاز ثالثا عاد الحديث من جديد عن تغييرات طالت المشروع برمته وأعادته لنقطة الصفر. 

للإشارة فقد سبق للنائب البرلماني يوسف بيزيد عن فريق التقدم والإشتراكية أن وجه سؤالا كتابيا للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار حول المقر الجديد للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة، وطرح فيه مشكل التأخر، الذي وصفه بغير المفهوم في بناء هذا المقر بالقطب الحضري مازاغان رغم توفر الإعتمادات المالية لذلك، وفق اتفاق مسبق بين جامعة ابي شعيب الدكالي والشركة المكلفة بالقطب، الا أن المشروع لم ير النور لحد كتابة هذه السطور. 

تأخرٌ، ربطه النائب البرلماني، بمعاناة أساتذة وإداريي المدرسة، بالنظر للنقص الحاد في مرافقها الأساسية، من قاعات وملاعب رياضية وفضاءات للأنشطة الموازية، وما تعرفه المؤسسة من اكتظاظ كبير، ظهرت آثاره جلية مع الجائحة، وما تتطلبه من تدابير احترازية وتباعد جسدي، ما يؤثر بشكل سلبي على العملية التربوية والبيداغوجية والإدارية بالمؤسسة. 

بيزيد ساءل الوزير الميراوي كذلك عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته للتسريع بانجاز المقر الجديد للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة. ليجيء رد الوزير صادما نهاية أبريل الماضي، أورد فيه أن جميع الإجراءات الضرورية لإنجاز مشروع بناء مقر المدرسة بالقطب الحضري مازاغان قد أُتُّخِذت، حيث تم رصد الإعتمادات المالية اللازمة وتوقيع اتفاقيات بهذا الشأن، وانجاز جميع الدراسات والتصاميم المتعلقة بالمشروع، وابرام الصفقات العمومية الخاصة به، متذرعا - أي الوزير - بتراجع الشركة عن التزامها بخصوص بيع القطعة الأرضية المخصصة لاحتضان المشروع مقترحة استبدالها بقطعة أخرى جديدة ما انعكس سلبا على تقدم انجاز المشروع يقول الوزير. 

الميراوي تحدث عن استكمال إجراءات اقتناء البقعة الجديدة، والإعلان عن طلب عروض جديد لبناء المؤسسة، وكأن الأمر لا يغدو غير تراجع لاغير، في حين أن التكلفة كبيرة جدا فقد أضاعت على المدرسة وعلى موظفيها وأساتذتها وطلبتها وعلى كل أبناء الجديدة أربع سنوات كاملة، كما أنها ستضيع على الدولة حوالي 3 مليارات سنتيم من المال العام، جراء الصفقات التي وقعت علما أن تراجع الشركة عن بيع البقعة أقول بيع البقعة يبقى غير مفهوم، خصوصا وأن له تبعات مالية مهمة وسيفرض إعادة مساطر طلب عروض جديدة وتسديد فواتير... فارغة... فمن المسؤول يا ترى؟ 

 

مجموع المشاهدات: 5742 |  مشاركة في:
        

عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟