أعلنت الأستاذة نزهة مجدي،، عن توصلها بقرار رسمي يقضي بتوقيفها عن العمل، بعد أيام قليلة من انتهاء فترة الحكم الصادر بحقها بالسجن ثلاثة أشهر نافذة؛ حيث أكدت عبر حسابها على إنستغرام، تحيتها لشغيلة التعليم بالمغرب ولكل الإطارات النقابية والتنسيقيات المناضلة، مشيدة بتضامن كل من ساهم في دعم ملفها ونضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد.

ويأتي قرار التوقيف ضمن ملف قضائي أثار جدلاً واسعاً داخل قطاع التعليم، بعد اعتقال الأستاذة في دجنبر 2025 لتنفيذ حكم نهائي على خلفية مشاركتها في ما عرف بـ"معركة إسقاط مخطط التعاقد". وأثارت متابعة الأستاذة موجة تضامن واسعة، حيث نظمت عدة مؤسسات تعليمية وقفات احتجاجية، فيما أصدرت هيئات نقابية بيانات استنكارية اعتبرت المتابعة القضائية جزءاً من سلسلة محاكمات تستهدف مناضلي القطاع.

وأوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد أن الأستاذة حصلت على الوثائق القضائية المطلوبة لاستكمال الإجراءات الإدارية مع الأكاديمية استعدادا لعودتها إلى التدريس، كما أضافت الأستاذة أنها تلقت استدعاء رسميا للمثول أمام المجلس التأديبي يوم الخميس 26 مارس 2026، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة.

وتتابع المصالح الإدارية والقضائية الملف وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، في ظل اهتمام واسع داخل القطاع التعليمي ومتابعة النقابات لهذه القضية، التي تبرز العلاقة بين الالتزام القانوني وحقوق الموظفين داخل منظومة التربية والتكوين بالمغرب.