رحمة بورقية رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي..تعيين ملكي يعكس الاهتمام بإصلاح التعليم

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتعيين رحمة بورقية رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في خطوة تعكس الأهمية التي يوليها جلالته لإصلاح منظومة التعليم والتكوين في المغرب. ويعد المجلس هيئة استشارية مستقلة تضطلع بمهمة إعداد الرأي حول السياسات العمومية والقضايا ذات الطابع الوطني المتعلقة بقطاع التعليم والبحث العلمي.

يأتي هذا التعيين الملكي ليؤكد الحرص السامي على الرفع من جودة التعليم في جميع مستوياته، وتعزيز البحث العلمي باعتباره ركيزة أساسية في التنمية الوطنية، فضلاً عن دوره في تمكين الأجيال الحالية والمقبلة من الاندماج الفعّال في سوق الشغل والمجتمع.

وتعتبر رحمة بورقية، التي ازدادَت سنة 1949، واحدة من الشخصيات البارزة في مجال التربية والبحث العلمي، حيث شغلت عدة مناصب أكاديمية وإدارية، أبرزها عضوية أكاديمية المملكة المغربية، وإدارتها للهيئة الوطنية لتقييم منظومة التعليم لدى المجلس الأعلى للتعليم، فضلاً عن مشاركتها في إعداد وتقييم البرامج التعليمية الوطنية، وعضويتها في لجنة إصلاح مدونة الأحوال الشخصية ثم لجنة إصلاح العدالة.

ويضطلع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بمهام متعددة، من بينها تقييم أداء المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين، وإبداء الرأي حول السياسات العمومية والبرامج المستقبلية، بما يضمن تطوير القطاع وفق رؤية متجددة وفعالة. كما يساهم المجلس، باعتباره مؤسسة استشارية، في بلورة مقترحات تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية في مجال التعليم والبحث العلمي.

ويأتي هذا التعيين في سياق العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لهذا القطاع الاستراتيجي، باعتباره رافعة أساسية للتنمية، خاصة بعد التجربة الناجحة التي أطلقها جلالته في تأهيل الرأسمال البشري من خلال أوراش تنموية كبرى، أثمرت نموذجاً تنموياً متكاملاً يضع الإنسان في صلب اهتماماته.

إن الثقة الملكية السامية في رحمة بورقية تعكس تقدير الدولة لكفاءاتها وتجربتها الغنية، وتعبر عن الإرادة الملكية الراسخة في النهوض بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بما يحقق مزيداً من المكتسبات الوطنية في هذا المجال، ويعزز مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.