برادة يطمئن أصحاب المدارس الخصوصية

أربك مشروع المرسوم الحكومي المتعلق بإلزام المدارس الخصوصية بتقديم خدمات تعليمية مجانية لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة أو هشاشة، عددا من الفاعلين في القطاع، ما دفع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تهدئة الأجواء والتأكيد على أن النص لن يدخل حيّز التنفيذ خلال الموسم الدراسي المقبل.

وأكد وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، خلال اجتماع عقده يوم الخميس مع ممثلي أبرز الهيئات المهنية للتعليم المدرسي الخصوصي، أن الوزارة قررت إحالة مشروع المرسوم رقم 2.21.81 على اللجنة المشتركة الدائمة قصد تعميق النقاش حوله في إطار تشاركي، يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المؤسسات التربوية الخاصة، ورهانات الجودة، وإكراهات الاستثمار.

وشارك في اللقاء ممثلون عن رابطة التعليم الخاص بالمغرب، وفيدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص، واتحاد التعليم والتكوين الحر، حيث عبّر الحاضرون عن انشغالهم الشديد من مضامين المشروع، محذرين من تداعياته المحتملة على استقرار القطاع في حال تنفيذه بشكل أحادي ودون استحضار التحديات الواقعية.

ويُلزم المشروع، الذي أُثير لأول مرة ضمن أشغال اللجنة الوطنية لتنزيل القانون الإطار 51.17، مؤسسات التعليم الخصوصي بتخصيص نسبة لا تقل عن 15 في المئة من طاقتها الاستيعابية لتقديم خدمات مجانية لفائدة الفئات الهشة، ما فتح الباب أمام تساؤلات حادة حول الكيفية العملية لتحديد المستفيدين، ومدى قدرة المؤسسات المتفاوتة الحجم على تحمل التكاليف الإضافية المرتبطة بالخدمة، من قبيل الحقيبة المدرسية والنقل المدرسي والتأطير البيداغوجي المناسب.

كما أثار ممثلو القطاع مسألة العدالة المجالية، مشيرين إلى أن غالبية المستهدفين يقيمون في أحياء هامشية تفتقر إلى مؤسسات تعليم خصوصي، وهو ما قد يجعل الالتزام بالمذكرة صعبًا في غياب دعم بنيوي واضح أو تحفيزات قانونية.

وفي الوقت الذي أوضح فيه الوزير أن تنزيل المرسوم لن يتم خلال الدخول المدرسي 2025-2026، شددت التنظيمات المهنية على ضرورة تبني مقاربة واقعية في بلورة الإجراء، والابتعاد عن أي خطوات فوقية من شأنها الإضرار بالتوازن المالي والإداري للمؤسسات المعنية، خصوصاً في ظل التحديات التي واجهها القطاع خلال السنوات الأخيرة.

هذا، وتُجمع مكونات اللجنة الوطنية على ضرورة تخصيص وقت كافٍ للحوار والنقاش التقني، قبل المرور إلى مرحلة المصادقة على النص في صيغته النهائية، بما يضمن عدالة تعليمية حقيقية دون المساس بمكتسبات الاستثمار التربوي في القطاع الخصوصي.