السيد وزيرالتربية الوطنية :هل هذه هي الشفافية‏

 

أبو يحيى

من أبجديات شروط انتقال متصرف وزارة التربية الوطنية، الحصول على موافقة النائب، ثم تليها موافقة السيد مدير الأكاديمية ،ومصادقة السيد الوزير، وبالتالي يعتبر الانتقال أوتوماتيكيا، فقط قضية وقت،حيث يتلقى المتصرف قرار انتقاله بعد شهرين في أبعد الآجال. 

هذا ما تم بالفعل،لحوالي عشرين ملف أومايزيد بقليل، خضعت لنفس المعايير،ولكن لا زالت قابعة بمكتب السيد الوزير، منذ حوالي خمسة أشهر،تنتظر الإفراج،لكن يفاجئ أصحاب هذه الطلبات بقرار مفاده إلغاء هذه الملفات الاجتماعية للمتضررين،بدعوى إعادة إخضاعها لمقتضيات مشروع مذكرة الحركة الانتقالية ،التي نصت لأول مرة على إجراء حركة انتقالية لمتصرفي وزارة التربية الوطنية.

وبالتالي نحن أمام تأزيم وضعية أصحاب هذه الملفات،اللذين لا يخضعون لهذه الحركة لانعدام الأثر الرجعي،فجميعهم حصلوا على هذه الشروط برسم سنة 2012،وفي الأخير يقع لهم ما يقع من إعادة معاناتهم من جديد بين الانتقال من مكتب السيد النائب إلى مكتب السيد مدير الأكاديمية، قصد الحصول على موافقات جديدة ،إننا في حقيقة الأمر امام ارتجالية في تدبير الملفات وخلق مناخ لعدم الاطمئنان.

وياليت الأمر يقف عند هذا الحد، بل الأمر أخطر،فالسيد الوزير أفرج عن انتقالات بطريقة انتقائية ومزاجية تنم عن مقاربة جديدة في تدبير الملفات ، مع محاولاتي تلطيف اللغة - بعد وضعه لمشروع مذكرة الانتقال من بين الملفات القابعة في مكتبه - ، آخرها انتقال أحد المتصرفين من أكاديمية سطات إلى اكاديمية الغرب شراردة منذ حوالي خمسة عشرة يوما،وقرار انتقاله هذا متوفر بإمضاء السيد الوزير وبجميع معطيات القرار،نحتفظ به للحاجة .

إذا،سيدي الوزير نتمنى أن نكون مخطئين في حقك،ونتمنى أن تنظر إلى هذه الملفات المركونة في مكتبك،وتعالجها،كما عالجت ملف السيد المتصرف الذي نقلته بإمضائك وتفويض الشعب لك،وإلا فنحن أمام نوع آخر من أنواع الشفافية! ! !.