انسحاب نقابي من اجتماع اللجنة التقنية ووزارة التعليم تدعو إلى جولة حوار جديدة

أثار تعثر تنزيل مخرجات الحوار القطاعي في قطاع التربية الوطنية موجة جديدة من التوتر بين الوزارة والنقابات التعليمية، في ظل استمرار الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بسبب ما تعتبره الهيئات النقابية تأخرا في تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إلى جانب تأخر تفعيل عدد من مقتضيات النظام الأساسي. وقد انعكس هذا الاحتقان خلال اجتماع اللجنة التقنية المنعقد الثلاثاء 7 أبريل 2026، والذي جرى بحضور الكاتب العام للوزارة ومسؤولين مركزيين وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية.

وفي هذا السياق، أعلنت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انسحاب وفدها من أشغال اللجنة التقنية، معتبرة أن اللقاء لم يقدم أجوبة واضحة بشأن الملفات المطروحة، وأن عددا من القضايا الأساسية ما يزال يواجه التأجيل والتسويف. كما دعت النقابة إلى نقل النقاش إلى مستوى اللجنة العليا للحوار القطاعي برئاسة الوزير، من أجل معالجة النقاط العالقة والحسم في الملفات التي تهم مختلف فئات الشغيلة التعليمية.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه النقابات التعبير عن استيائها من غياب حلول ملموسة لعدد من المطالب، من بينها التعويض التكميلي للفئات المحرومة، وتخفيض ساعات العمل، وتسريع الترقيات بالاختيار برسم سنتي 2024 و2025، فضلا عن تسوية أوضاع إدارية ومالية لفئات متعددة، وتنزيل مواد أخرى من النظام الأساسي، خاصة ما يرتبط بالمقتضيات التي تعتبرها النقابات جوهرية في إصلاح أوضاع نساء ورجال التعليم.

وفي محاولة لاحتواء هذا التوتر، وجه وزير التربية الوطنية دعوة إلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لعقد اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي يوم الجمعة 10 أبريل 2026. وتعلق النقابات آمالا على هذا اللقاء من أجل تدارك التأخر الحاصل في تنفيذ الالتزامات السابقة، والوصول إلى مخرجات عملية تستجيب للانتظارات المهنية والاجتماعية للشغيلة التعليمية، وتخفف من منسوب الاحتقان الذي تعكسه الاحتجاجات المتواصلة على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي.