عاد ملف تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم بالمغرب إلى الواجهة، بعدما عبّر الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي عن تفاؤله بإمكانية رفع الحد الأقصى لسن المشاركة في مباريات التوظيف إلى 45 سنة، في وقت لا يزال فيه هذا المطلب ينتظر تفاعلاً رسمياً، وسط آمال فئات من حاملي الشهادات الذين أقصاهم شرط السن من فرصة ولوج مهنة التدريس.
وقال السحيمي، في تدوينة نشرها عبر حسابه على الفيسبوك، إنه لا يرى ما يمنع منطقياً من رفع سقف السن إلى 45 سنة، انسجاماً مع المقتضيات العامة المنظمة للتوظيف في الوظيفة العمومية. ودعا المعنيين بهذا الملف إلى مواصلة الاستعداد للمباريات وعدم فقدان الأمل، معرباً عن أمله في أن تتفاعل الحكومة المقبلة مع هذا المطلب وتمنح فرصة جديدة للراغبين في الالتحاق بقطاع التعليم.
ويأتي تجدد النقاش حول هذا الملف في سياق التغييرات التي عرفتها شروط الولوج إلى مهنة التدريس خلال السنوات الأخيرة، بعدما حُدد سن المترشحين في 30 سنة خلال سنة 2021، قبل أن يُرفع لاحقاً إلى 35 سنة، وهو السقف الذي ظل معتمداً في مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس. وقد أثار هذا الشرط انتقادات من طرف فئات من حاملي الشهادات، اعتبرت أن تحديد سن أقصى للترشح يحرمها من فرصة المنافسة، رغم توفرها على المؤهلات العلمية اللازمة.
ويستند المطالبون بمراجعة هذا الشرط إلى ضرورة توسيع فرص الولوج إلى الوظيفة العمومية وتحقيق تكافؤ الفرص بين المترشحين، معتبرين أن رفع سقف السن إلى 45 سنة من شأنه إتاحة المجال أمام كفاءات إضافية ومنح فرصة جديدة لأشخاص حالت القيود العمرية دون التحاقهم بقطاع التعليم.
ومع ذلك، فإن رفع السن إلى 45 سنة لا يزال مطلباً مطروحاً ولم يتحول إلى قرار رسمي معلن، كما أن الاستناد إلى المقتضيات العامة للوظيفة العمومية لا يعني أن هذا التعديل أصبح نافذاً بشكل تلقائي، إذ يظل إقراره مرتبطاً بمراجعة الشروط المنظمة لمباريات ولوج مهنة التعليم واتخاذ قرار رسمي في هذا الشأن.
وبين مطالب المقصيين وانتظار موقف الحكومة المقبلة، يترقب المعنيون بهذا الملف مدى إمكانية الاستجابة لمطلب رفع سقف السن، في وقت يواصل فيه السحيمي التعبير عن تفاؤله بإمكانية مراجعة الشرط. وإلى حين صدور أي مستجد رسمي، يبقى سقف 45 سنة في دائرة المطالب والآمال، وليس تغييراً معتمداً في شروط الترشيح.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.