القائمة الرئيسية
أخبارنا

تعويضات مدارس الريادة تثير الجدل من جديد.. مطالب برلمانية بإنصاف الأساتذة وتحفيزهم مالياً

تعويضات مدارس الريادة تثير الجدل من جديد.. مطالب برلمانية بإنصاف الأساتذة وتحفيزهم مالياً

 

عاد ملف التعويضات والتحفيزات المالية المرتبطة بمشروع "مدارس الريادة" إلى واجهة النقاش، بعدما وجّه النائب البرلماني لحسن ادعي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني، مطالباً بإنصاف هيئة التدريس المنخرطة في هذا الورش التربوي، وتمكينها من تعويضات تتناسب مع حجم المسؤوليات والمجهودات الإضافية التي تتحملها.

وأكد النائب البرلماني، في سؤاله المؤرخ في 27 أكتوبر 2026، أن مشروع مدارس الريادة يشكل أحد الأوراش الإصلاحية الرامية إلى تحسين جودة التعلمات والارتقاء بالمدرسة العمومية، مشدداً على أن المدرسات والمدرسين يضطلعون بدور محوري في تنزيل أهدافه داخل الفصول الدراسية، باعتبارهم الفاعلين الأساسيين في إنجاح هذا المشروع.

وسلط البرلماني الضوء على ما وصفه بغياب الإنصاف في توزيع التحفيزات المالية، حيث يستفيد عدد من المتدخلين في عمليات التأطير والمواكبة والتقييم والتدبير من تعويضات خاصة، في حين لا تستفيد هيئة التدريس، بحسب السؤال، من تعويض مماثل عن الأعباء الإضافية المرتبطة بتنفيذ المشروع، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن العدالة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين التربويين.

وفي هذا السياق، أبرز النائب الاستقلالي أن أساتذة مدارس الريادة يتحملون مسؤوليات متعددة تتجاوز مهام التدريس الاعتيادية، تشمل التكوينات المكثفة، وإعداد الموارد والجذاذات التعليمية، وإنجاز الروائز القبلية والبعدية، وتقديم الدعم التربوي المكثف، فضلاً عن التتبع الفردي للمتعلمين وتحيين المعطيات عبر المنصات الرقمية، وما يرافق ذلك من ضغوط بيداغوجية وإدارية وإكراهات تقنية.

واعتبر البرلماني أن نجاح هذا الورش الإصلاحي يقتضي تثمين مجهودات نساء ورجال التعليم، وضمان تحفيزهم بشكل يتناسب مع حجم انخراطهم ومسؤولياتهم، متسائلاً عن مبررات عدم إقرار تعويضات مالية خاصة لفائدة الأساتذة، مقارنة بباقي المتدخلين المستفيدين من التحفيزات المرتبطة بالمواكبة والتأطير.

وطالب لحسن ادعي الوزارة الوصية بالكشف عن التدابير التي تعتزم اتخاذها لمعالجة هذا الوضع، ومدى استعدادها لإقرار تعويض مالي عادل ومنصف لفائدة هيئة التدريس بمؤسسات الريادة، مع تحديد جدول زمني لتنزيل هذه الإجراءات، في انتظار رد رسمي يوضح موقف الوزارة من هذا المطلب الذي يهم فئة واسعة من نساء ورجال التعليم.

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.