الداودي يلغي شهادة التفرغ الإداري و يفرض إلزامية الحضور على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم.

الالنزام بالحضور أو التفرغ الإداري أو الاستيداع الإداري سيان. الوزير يستيلد الموظفين. كان على الوزير أن يقول أن الدراسة بالجامعة أصبحت ممنوعة بالنسبة للموظفين و كفى. حكومة لا شعبية حتى النخاع!

اظن انه من حق اي انسان اي يدرس بالجامعة ان اتيحت له الفرصة وهده الخطوة التي اتخدها السيد الوزير تحسب له. لكن القول ان شراء دمم الاساتدة ستسعاد على التواطؤ هدا حكم مسبق وعيب ان يقال على الاساتدة لانه كيفما كان الاستاد فهو دائما يتمنى الخير للجميع وقد يساعد من ماله ومن وقته. اتمنى ان تسحب ما قلت. انا موظف وكنت ادرس بجامعة ابن زهر لم ار ماقلته بل على العكس فقد كان الاساتدة يتعاملون مع الطلبة باسلوب واحد لاتمييز بينهم .وقد كانوا متفاهمين مع الجميع دون الاخلال بالقانون.

الالتزام بالحضور أو التفرغ الإداري أو الاستيداع الإداري سيان. الوزير يستبلد الموظفين. كان على الوزير أن يقول أن الدراسة بالجامعة أصبحت ممنوعة بالنسبة للموظفين و كفى. حكومة لا شعبية حتى النخاع!. زملاء الوزير غير راضون عن أداءه ( وشهد شاهد من أهلها ).

هذا الاحتيال والتلاعب في مباراة التعليم ناتج عن سوء التدبير فأظن انه لو وزير التعليم فكر قليلا لوجد حلولا ناجعة للقضاء على هذه المصيبة منها: أولا ممنوع على أستاذ التعليم التدريس بالمؤسسات الحرة قرار صارم لتكافؤ فرص الوظيفة ثانيا ان يكون الطلبة المجازين بمراكز التكوين كلهم ويعملون بالمؤسسات الحرة وتكون لهم نفس حقوق اساتذة التعليم العمومي ثالثا ان توقف مباراة التعليم لسنوات معينة حتى يحل مشكل الطلبة العاطلين عن العمل ملاحظة لا يعقل أستاذ له حقوقه الكاملة من الدولة ويعمل بعدة مؤسسات حرة وآخر مجاز ولن يجد قوت يومه يجب إعادة النظر مليا في الموضوع حتى يكون تكافؤ الفرص ومن لم يعجبه هذا القرار يلزم بالطرد من العمومي ويعمل بالخاص لانه مؤهل من العمومي لا من الخاص. وجزاكم الله خيرا ان توصل هاته الحلول للمسؤولين حتى يعيدوا النظر وأظن ان اساتذة القطاع العام لن يوصيهم هذا الحل ولكن نحن درسنا وأين سنعمل وسيادتكم استوليتم على المناصب العامة والحرة؟. وشكرا