اعتقال نائب سابق لوزارة التربية الوطنية بسبب صفقات مشبوهة

يجب وضع جميع النواب و مدراء الأكاديميات و رؤساء مصالح الميزانية و التجهيز و البناءات تحت المراقبة القضائية.

نعم من حق الرأي العام أن يعرف الأسباب التي من أجلها تم إعفاء النائب السابق ع, ص, بنيابة الفقيه بن صالح أكاديمية تادلا أزيلال فالاختلالات التي عرفتها النيابة في عهده خطيرة جدا مالية و إدارية يجب تقديمه أمام العدالة لاتخاد العقاب في حقه و إلا على الوزارة أن تتحمل مسؤوليتها في إعفائه بدون أسباب أما إعفاؤه بعدما ( خنزها بتشديد النون و فتحها ) و تخليصه من المتابعة القضائية فهدا يتنافى مع القوانين والدستور الجديد الدي يقر المساءلة و المتابعة كما لا ننسى من كان معه في النيابة و شارك في الاختلالات

نيابة الفداء مرس السلطان يجب أن تخضع للإفتحاص،كيف يعقل أن تعطى مشاريع إحداث الملاعب الرياضية من طرف رئيس المصلحة لشخص يغش في الجودة ،لم يمر نصف عام حتى تآكلت الملاعب ،ناهيك عن التربة السوداء التي نهبها المقاول من الأرض الخصبة لمجموعة من المدارس وبيعها لأصحاب الفيلات والفنادق لإحداث مساحات خضراء،إذا من يحاسب رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية.

يجب تكوين لجان تزور جميع النيابات والاكاديميات لفحص جميع الملفات ومعاقبة كل من ثبت تورطه في عمليات نعب او تزوير؟ لان بعض النواب لا يستحقون ان يكونوا كذلك ويتحملوا مسؤوليات كهاته؟ هم طرف في المستوى الحالي لابنائنا؟