محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

 شرعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في وضع أنظمة لـ “تدبير أوقات العمل” ومراقبة مداخل ومخارج بنايات المصالح المركزية لقطاع التربية الوطنية.

هذه الآليات مجهزة بكاميرات لمراقبة دخول وخروج موظفي وموظفات الوزارة، وهو الأمر الذي استنكرته الجامعة الوطنية للتعليم في رسالة لكاتبها العام عبد الرزاق الإدريسي وجهها لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار أمس الإثنين 22 شتنبر 2014.
واعتبرت الجامعة هذا الإجراء مساّ بالحياة الخاصة للموظفين و الموظفات، وانتهاكا لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، متسائلة عن الدواعي للجوء لهذه الأجهزة المكلفة ماديا، علما أن الوزارة  شرعت منذ سنة في تطبيق نظام المراقبة الآلية باستعمال البادج عند خروج ودخول الموظفين. واعتبرت رسالة الإدريسي الإنفراد بالقرار دونما استشارة الموظفين والموظفات وممثليهم النقابيين في الإجراء أمرا مؤسفا.
وطرحت الجامعة على بلمختار حزمة أسئلة متعلقة بالامتثال للقواعد والمعايير الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من قبيل: التصريح أو الترخيص، قبل الشروع في استعمال هذه التجهيزات، لدى “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”/ الأسباب الضرورية لاستعمال أجهزةالمراقبة بالكاميرات وإن كانت التسجيلات البصرية مرفوقة بتسجيلات صوتية/ طرق إخبار الموظفين والموظفات بوجودأجهزة مراقبة بالكاميرات وبالتسجيلات الصوتية/ تعيين المسؤول أو المسؤولين عن معالجة المعطيات وطبيعتهم/ سرية المعطيات الشخصية والجهة أو الأشخاص المخول لهم الاطلاع على الصور والتسجيلات الصوتية/ مدة الاحتفاظ بالصور والتسجيلات الصوتية والوقت المحدد لتدمير المعطيات الشخصية