مفاتيح قانونية قد تقلص العقوبة السجنية في حق سعد لمجرد

Sun, 27 Sep 2026 15:10:00 +0200

أثار الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الاستئنافية بفرنسا، والقاضي برفع عقوبة الفنان المغربي سعد لمجرد إلى 10 سنوات سجناً نافذاً، صدمة واسعة في الأوساط الفنية وبين جمهوره، غير أن العودة إلى مساره القضائي منذ سنة 2016 تكشف أن المدة التي قد يتبقى عليه قضاؤها لا تبدأ من نقطة الصفر، إذ سبق له أن أمضى فترات من الاعتقال والمراقبة الإلكترونية يمكن احتسابها ضمن تنفيذ العقوبة.

وبحسب المعطيات المنشورة حول مسار القضية، أمضى لمجرد نحو 7 أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي بعد توقيفه سنة 2016، قبل أن يخضع لنحو 6 أشهر تحت المراقبة بواسطة السوار الإلكتروني، وهي مدة يحتسبها القانون الفرنسي ضمن العقوبة في الحالات التي تنطبق عليها مقتضيات الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية. كما قضى قرابة شهرين إضافيين في السجن سنة 2023، بين صدور الحكم الابتدائي في 24 فبراير والإفراج عنه مؤقتاً في 20 أبريل.

ويعني ذلك أن مجموع هذه الفترات يصل إلى نحو 15 شهراً، أي سنة وثلاثة أشهر تقريباً، ما قد يجعل المدة النظرية المتبقية من حكم السنوات العشر في حدود 8 سنوات و9 أشهر، شريطة اعتماد هذه الفترات كاملة في الحساب الرسمي لتنفيذ العقوبة من طرف السلطات الفرنسية المختصة.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ يتيح قانون تنفيذ العقوبات الفرنسي إمكانية الاستفادة من تخفيضات في العقوبة وفق شروط محددة، كما يسمح بطلب الإفراج المشروط عند بلوغ المرحلة القانونية التي تجيز ذلك وتوفر الضمانات المطلوبة، وهي إجراءات لا تتم بصورة آلية وإنما تخضع لتقييم وقرار الجهات القضائية المختصة.

وبالتالي، فإن الحكم بعشر سنوات لا يعني بالضرورة أن سعد لمجرد سيقضي عشر سنوات كاملة خلف القضبان ابتداء من الآن؛ فهناك أولاً نحو 15 شهراً سبق أن قضاها بين السجن والسوار الإلكتروني، قبل احتساب ما قد يستفيد منه مستقبلاً من آليات قانونية أخرى، ما يجعل المدة الفعلية التي سيقضيها في السجن رهينة بالحساب الرسمي لتنفيذ العقوبة والقرارات القضائية اللاحقة.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

مفاتيح قانونية قد تقلص العقوبة السجنية في حق سعد لمجرد