<rss version="2.0" xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"> <channel> <generator>Akhbarona Media</generator> <title>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</title> <link>https://www.akhbarona.com/</link> <description>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</description> <lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2026 04:14:20 +0200</lastBuildDate> <ttl>15</ttl> <copyright>© 2026 Akhbarona Media</copyright> <image> <title>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</title> <url>https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png</url> <link>https://www.akhbarona.com/</link> </image>   <item> <title>انطلاق أشغال ندوة علمية بالرباط حول موضوع &quot;حوار التدبير .. المبادئ والآليات&quot;</title> <link>https://www.akhbarona.com/mobile/divers/141892.html</link>  <category>متفرقات</category> <pubDate>Wed, 28 Oct 2015 11:30:00 +0100</pubDate> <description> 
انطلقت، اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال ندوة علمية حول موضوع &quot;حوار التدبير .. المبادئ والآليات&quot;.  وتهدف هذه الندوة، التي تنظمها وزارة العدل والحريات، والتي تندرج</description> <content:encoded> <![CDATA[<p><img src="https://www.akhbarona.com/files/"></p>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;انطلقت، اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال ندوة علمية حول موضوع &quot;حوار التدبير .. المبادئ والآليات&quot;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; وتهدف هذه الندوة، التي تنظمها وزارة العدل والحريات، والتي تندرج في إطار التعاون القضائي المغربي الفرنسي، إلى التعرف على التجربة الفرنسية في مجال حوار التدبير كآلية تنهجها وزارة العدل والحريات في علاقاتها مع المحاكم لضمان السير العادي والملائم، وكذا العمل على تحسين ظروف العمل في المحاكم.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; وقال ويز العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، في كلمة خلال افتتاح أشغال هذه الندوة، التي تستمر إلى غاية 30 أكتوبر الجاري، إن هذه التظاهرة تندرج في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية التي تستعد من خلالها وزارة العدل والحريات إلى تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وما سيتمخض عنه من إطار قانوني يعرف اليوم تطورا مهما وتقدما ملحوظا.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; وأشار إلى أهمية التجارب التي راكمتها المحاكم المغربية لأكثر من عقود منذ توحيد القضاء ومغربته حول الممارسة القضائية ومستوى التسيير والتدبير الإداري، مشيرا إلى أنه بعد صدور الدستور المغربي الجديد، أصبح لابد من معرفة الجهة المخول لها ممارسة الإدارة القضائية، خصوصا وأن مهام المحاكم تتوزع بين مهام ذات طبيعة قضائية، وإدارية وأخرى تقنية ومحاسباتية، وهي مهام تتطلب توفير اعتمادات مالية وموارد بشرية تؤهل المحاكم للقيام بمهامها في ظروف حسنة تمكنها من تحقيق النجاعة القضائية المنشودة.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; وأكد أن الانفتاح على التجارب الدولية لاسيما الناجحة منها في مجال تدبير الإدارة القضائية يعتبر مسألة حيوية لأي مشروع جديد خصوصا &quot;وأننا في مرحلة تاريخية حاسمة في مسار إصلاح منظومة العدالة لبلادنا&quot;، مشيرا إلى أن الوزارة كانت دائما منفتحة على أحسن التجارب والممارسات مثل اعتماد أدوات اللجنة الأوربية لنجاعة العدالة في تدبير مخزون القضايا بالمحاكم من أجل ضمان نجاعة فضلى لمرفق العدالة.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; وذكر الوزير بمسلسل إصلاح القضاء ومنظومة العدالة التي عرفت طفرة نوعية هامة من خلال دستور فاتح يوليوز 2011 الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; من جهته، أبرز الكاتب العام لوزارة العدل الفرنسية السيد إيريك لوكاس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الغاية من هذه الندوة هي تقديم التجربة الفرنسية في مجال حوار التدبير عبر مجموعة من المحاور تتركز حول التعريف بالمبادئ العامة وتطوير مفهوم حوار التدبير، والمنظومة الميزاناتية لحوار التدبير، وهندسة المنظومة الفرنسية، وحوار التدبير وعلاقته مع استقلالية القاضي، وحوار التدبير من وجهة نظر المحاكم.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; من جهته، أشاد سفير فرنسا بالمغرب السيد شارل فريس، في تصريح مماثل، بالتعاون الثنائي الذي يجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في مجال القضاء، والحيوية التي تطبع التعاون القضائي بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة وغيرها من التحديات التي تفرض تعاونا ثنائيا.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; من جانبه، أوضح السيد محمد الخضراوي، مستشار بمحكمة النقض، أن القضاء المغربي اليوم لديه مهمة دستورية، وهي كفالة الحقوق والحريات وضمان الأمن القانوني والقضائي، وهذه العملية تحتاج إلى تدبير على مستوى الموارد البشرية والميزانية، وعلى مستوى النجاعة، مبرزا أن تحقيق هذه الأهداف الثلاثة يتطلب الانفتاح على تجارب ناجعة والاستفادة منها.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; وأضاف أن هذا اللقاء سيفتح الآفاق واسعة للتعرف على كيفية التعامل مع تدبير الميزانية دون المساس باستقلال القضاة وكفاءتهم، وكيفية مساهمة هذه الميزانية في إنتاج عدالة متميزة وحديثة وعصرية تتلاءم مع الإصلاحات الكبرى التي تعرفها البلاد.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; وتتواصل أشغال هذه الندوة بمناقشة مواضيع تتمحور حول منهجية مراقبة اشتغال المحاكم والمرجعيات، والأداء الناجع وكيفية تحديد الأهداف، وتجميع وتحليل المعطيات والإحصائيات، وحوار التدبير وتدبير الموارد البشرية، وحوار التدبير وتدبير الميزانية.&lt;/p&gt;]]> </content:encoded> <guid isPermaLink="true">https://www.akhbarona.com/permalink/141892.html</guid> </item>   </channel> </rss>