Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/ أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية Sat, 22 Aug 2026 18:55:50 +0200 15 © 2026 Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png https://www.akhbarona.com/ https://www.akhbarona.com/mobile/divers/35411.html متفرقات Thu, 07 Feb 2013 19:23:00 +0100 أخبارنا المغربية - و م ع   قدم المركز المغربي لحقوق الإنسان٬ اليوم الخميس بالرباط٬ تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها حول الأحداث التي وقعت أيام

<p><span style="color: #800080;"><strong>أخبارنا المغربية - و م ع&nbsp;&nbsp;</strong> </span></p> <p>قدم المركز المغربي لحقوق الإنسان٬ اليوم الخميس بالرباط٬ تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها حول الأحداث التي وقعت أيام 28 و29 30 دجنبر الماضي بحي سيدي يوسف بن علي بمراكش.<br /><br /> وأوضح رئيس المركز السيد خالد الشرقاوي السموني٬ خلال ندوة صحفية بالمناسبة٬ أن هذا التقرير الذي وصفه ب" الموضوعي والحيادي"٬ كان الهدف منه "تحديد المسؤوليات والأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الأحداث".<br /><br /> وأبرز أن الأمر يتعلق ب&iacute;&oelig;"حركة احتجاجية لساكنة حي سيدي يوسف بن علي٬ التي تتكون غالبيتهم العظمى من الفئات الفقيرة٬ ضد ارتفاع فواتير المياه والكهرباء التي اعتبروها تتنافى مع استهلاكهم الحقيقي"٬ مشددا على أنه "لم تشارك أو تساهم أي جهة٬ لها انتماء حزبي أو اجتماعي أو ثقافي٬ في تأجيج المظاهرات". <br /><br /> وأوضح التقرير أن بداية هذه الأحداث تعود إلى صيف سنة 2011 بعد توصل مواطنين بفواتير تحتوي على مبالغ جد مرتفعة مقارنة بمستويات فوترة سابقة من نفس الأشهر في السنين الماضية٬ مضيفا أنه تم اللجوء إلى عدة صيغ للاحتجاج من قبيل الوقفات الاحتجاجية والمسيرات أمام مختلف الفروع التابعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش (راديما).<br /><br /> وبخصوص الأسباب الكامنة وراء هذه الاحتجاجات يشير التقرير بالخصوص إلى "عدم توفر الوكالة على نظام تدبيري يتناسب مع حجم مسؤوليتها حيث تعرف اختلالات حقيقية مالية ولوجيستية وتقنية سواء على مستوى منظومة الاستخلاص أو التجهيز أو الصيانة"٬ الأمر الذي يمكن اعتباره سببا في هذه الفواتير محل الاحتجاج.<br /><br /> وأوصى المركز المغربي لحقوق الإنسان٬ في تقريره على المستوى المحلي٬ بإلغاء نظام الأشطر والتخفيض من التسعيرة المطبقة في مجالي استهلاك الماء والكهرباء٬ وخلق لجنة مركزية يعهد إليها بتتبع تطبيق اتفقا 8 فبراير 2012.<br /><br /> وعلى الصعيد الوطني حث المركز الحكومة على "فتح تحقيق عاجل من أجل الوقوف بشكل دقيق على مكامن الاختلال بشأن تدبير وكالات توزيع الماء والكهرباء" والعمل على إعداد مشروع وطني تحدث بموجبه مؤسسة ومنظومة قطاعية مستقلة تخضع لها كافة هذه الوكالات.<br /><br /> وأوضح الكاتب العام الوطني لمركز ومنسق اللجنة السيد رشيد الشريعي أن التقرير "هو تتويج لتحقيق واسع قام به المركز لدى مسؤولي ولاية جهة مراكش ووكيل الملك لدى محكمة الابتدائية في مراكش٬ ووكالة (راديما )٬ ومختلف حساسيات المجتمع المدني بمراكش وأسر بعض المعتقلين٬ المتابعين على خلفية هذه الأحداث من أجل المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها.</p>]]> https://www.akhbarona.com/permalink/35411.html