Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/ أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية Sat, 22 Aug 2026 19:44:31 +0200 15 © 2026 Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png https://www.akhbarona.com/ https://www.akhbarona.com/mobile/divers/70894.html متفرقات Sat, 29 Mar 2014 10:35:00 +0100 قال الفاعل الحقوقي ومنسق مجموعة البحث حول الدينامية الاجتماعية، عبد القادر بوطالب، إن إصلاح القضاء العسكري يجعل من المغرب "دولة مرجعية" في المجال الحقوقي، ويؤكد

<p>قال الفاعل الحقوقي ومنسق مجموعة البحث حول الدينامية الاجتماعية، عبد القادر بوطالب، إن إصلاح القضاء العسكري يجعل من المغرب "دولة مرجعية" في المجال الحقوقي، ويؤكد "صدقية المغرب وعدالة موقفه في القضية الوطنية الأولى".<br /> <br /> وأضاف السيد بوطالب، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الإصلاح يحمل في طياته العديد من المزايا، إذ أنه "خطوة إضافية نوعية ومهمة في إطار تكريس دولة الحق وضمان المحاكمة العادلة لكل أبناء المغرب"، وهو كذلك مشروع ل"تحصين الجسم الديمقراطي وسد الطريق أمام أعداء الوحدة الترابية، وأمام كل المبررات الواهية التي قد تشكك في صدقية المغرب وعدالة موقفه في قضيته الوطنية الأولى".<br /> <br /> وفي هذا السياق، أبرز السيد عبد القادر بوطالب أن هذا الإصلاح، شأنه في ذلك شأن باقي الإصلاحات التي باشرها المغرب، يمكن المملكة من "ربح أشواط مهمة في هذه المعركة المفتعلة، ويعزز موقفها أمام المنتظم الدولي، الذي يثمن عاليا الطفرة التي يحققها المغرب في مختلف المجالات تجسيدا لمشروع مجتمعي حداثي يقوم على أساس مبدأ المساواة في الحقوق".<br /> <br /> وأضاف أن إصلاح القضاء العسكري "لم يأت من فراغ أو هو في معزل عن باقي الإصلاحات الأخرى، بل هو استكمال لمسار بناه المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبمساهمة كل فعاليات المجتمع المغربي، بالتدريج لكن بخطى حثيثة وثابتة، عبر إلغاء المحاكم الاستثنائية، وإنهاء أنماط القضاء الاستثنائي، وفرض احترام حقوق الإنسان، وبناء دولة المؤسسات، وضمان معاملة كل المواطنين المغاربة وفق مبادئ العدالة والمعايير التي تضمن حقوق كل الفئات المجتمعية".<br /> <br /> كما يأتي هذا الإصلاح، حسب السيد بوطالب، في سياق إصلاحات همت ليس فقط الجانب القانوني بل وأيضا الجانب التنموي والاقتصادي والثقافي والعدالة الاجتماعية، انسجاما مع روح دستور 2011، الذي ينص على التزام المغرب، كدولة الحق والقانون والمؤسسات، بالقيم الكونية الحقوقية والإنسانية، مشيرا إلى أن المشروع الحقوقي والقضائي الجديد يؤكد "إقرار المغرب بقدسية الحقوق والعدالة، كما تنص عليها القيم الإسلامية السمحاء وكما هو متعارف عليه دوليا".<br /> <br /> ورأى الخبير المغربي أن الإصلاح يعكس كذلك "انسجام المغرب مع مبادئه وقناعاته، ويجعله في موقع اعتباري تفاوضي مريح مع كل شركائه أو في كل المحافل الدولية التي تهتم بمجال حقوق الإنسان أو بغيرها من القيم الإنسانية، ويعزز أيضا موقع المغرب السياسي والاقتصادي على الصعيد العالمي، على اعتبار أن مبادئ حقوق الإنسان أضحت مؤشرا مؤثرا في كل العلاقات الدولية على اختلاف تمظهراتها".<br /> <br /> وأكد السيد بوطالب أن الخطوة ستكون لها العديد من النتائج الإيجابية "قد لا تتعلق فقط بالجانب الحقوقي والسياسي، بل تتعدى ذلك إلى ما هو اقتصادي وإشعاعي". </p>]]> https://www.akhbarona.com/permalink/70894.html