بدء محاكمة وكلاء مشروع ايفلوسي

Mon, 23 Jan 2012 11:28:50 +0100

لمهلة المفتوحة التي قدمها وكلاء ايفلوسي المنضويين في إطار جمعية الوطنية لوكلاء ايفلوسي للتنمية والتعاون لعدة جهات للنظر في ملف ما بات يعرف ب « ب«ضحايا مشروع ايفلوسي»، أشرفت على نهايتها، مع التعيين الأخير لحكومة بنكيران، ترجمتها العديد من المراسلات الموجهة إلى رئيسها ووزير العدل، والتشغيل..ووالي بنك المغرب. المراسلات حسب محمد الوزير رئيس الجمعية وفي تصريح للجريدة « هي تذكير بمعاناة هذه الفئة، والنظر في ملفها، والمطالبة بفتح تحقيق في قضية إحداث لجنة مالية من طرف بنك المغرب، وعدم إلتزام الأطرف الرسمية بتطبيق ما ورد في محضر اجتماع 11 غشت 2011» وعلى الخصوص يضيف المسؤول «إرجاع المبالغ التي بذمة الشركة، وإلغاء القروض، وتحرير الأصول التجارية من الرهون، وإرجاع تكلفة المشروع لأصحاب التمويل الذاتي..».

ملف ضحايا هذه الفئة، سيعود كذلك إلى الواجهة، حيث ستنظر المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الخميس المقبل26 يناير 2011 في ملف االمعتقلين التسعة من الجمعية، والمتابعين في إطار السراح المؤقت، بعد قضائهم 23 يوما من الاعتقال، وإطلاق سراحهم، بعد أن وجهت لهم المحكمة، تهمة عرقلة العمل في مرفق عمومي، في الوقت الذي كان المعتقلون يقول عدد من أعضاء الجميع « يطالبون وزارة التشغيل ومؤسسة لانابيك فقط باحترام التزاماتها، ومجموع البروتوكولات التي وقعتها مع هذه الفئة، بحضور العامل الملحق بولاية جهة الرباط سلا زمور زعير، مما تسبب في اعتقالهم».

محمد الوزير حمل قلق الجمعية بشأن وعود التشغيل الذاتي التي تضمنها التصريح الحكومي، لتشجيع الشباب في الولوج إلى عالم الشغل، بامكانياتهم الذاتية، وتساءل « كيف يمكن لبرامج التشغيل الذاتي الذي جاء ضمن تصورات الحكومة الجديدة أن يستوعب بطالة الخريجين، من حاملي الشهادات في الوقت الذي يوجد فيه مشرروع « ايفلوسي » المفلس كنموذج سئ لتطبيق هذا المفهوم، بعد أن تسبب في أزمة اجتماعية للمئات من الوكلاء عبر التراب المغربي» المسؤول « أضاف « أن تنصيب لجنة مالية من طرف بنك المغرب ووزارة المالية، لايجاد مخرج لأزمة شركة «كويك موني» تم دون احترام الشكليات القانونية، المتمثلة في غياب مرسوم وزاري، والاعلان عنها بالجريدة الرسمية، بل أن هذا التنصيب تم في ظروف خاصة، مع بداية الانتخابات، وبدء الاعتقالات،».

اللجنة التأديبية المذكورة، قامت بمنح رخصة جديدة لشركة مالية، ومنحتها رخصة العمل بعلامة تجارية أخرى، وعقود جديدة في غياب الضحايا الذيم لم يستشيروا في التوجه الجديد لانهاء «الأزمة». أزمة دفعت بالعشرات من الوكلاء إلى إغلاق وكالتهم، بعد أفلاسهم، وتوصلهم بانذارات الحجز من المؤسسات التمويلية سواء أولئك الذين أنجزوا المشروع بتمويل ذاتي، أو عن طريق برنامج مقاولتي، إضافة إلى دعاوي آداء واجبات الكراء، والمعدات.. التي لازالت تطارد جل الوكلاء بعدد من المدن مشروع «إفلوسي» يدخل في إطار المشاريع الرامية إلى إنعاش المقاولين الشباب، حيث تم التوقيع في بداية سنة 2009 على اتفاقية بين التجاري وفا بنك و «كويك موني» بشراكة مع الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل، وكانت تهدف إلى خلق مابين أربعة آلاف وستة آلاف منصب شغل مباشر.

محمد عارف

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

بدء محاكمة وكلاء مشروع ايفلوسي