رجال ومستثمرون متذمرون بسبب تأخر الحسم في مشروع قانون المالية

Tue, 01 May 2012 11:07:53 +0200

شلل و انتظارية قاتلة بسبب تأخر التأشير النهائي على مشروع قانون المالية. إنه القلق الذي يستبد برجال الأعمال والمستثمرين، وذلك بعد انصرام أربعة أشهر بالتمام والكمال دون الحسم في الموضوع.

مشروع القانون هو الآن بيد مجلس المستشارين الذي تسيطر عليه المعارضة. صحيح أن مجلس النواب هو من يمتلك، دستوريا، الكلمة الفصل في منح جواز المرور النهائي للمشروع، لكن تصويت المستشارين ضده من شأنه أن يعيده مرة ثانية إلى الغرفة الأولى، ما يعني متاهة جديدة، قد تمتد لأكثر من شهر إضافي، وهو ما يساوي الكثير بالنسبة لرجال الأعمال، الذين يصارعون في جميع الاتجاهات من أجل احتواء آثار الظرفية الصعبة على مشاريعهم.

«نعم هناك آثار سلبية على الاستثمار والموضوع كبير وشائك » يؤكد من جانبه محمد حوراني رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب. فرغم تحفظه على التفصيل في الموضوع حتى لايشوش على من سيأتي من بعده على رأس «الباطرونا» بعد 15 يوما، إلا أن حوراني «رجل الأعمال والمستثمر»، لم يتردد في اتصال مع «الأحداث المغربية» في وصف الوضعية الحالية، ب«غير الإيجابية ليس فقط على مستوى رجال الأعمال ولكن على الدورة الاقتصادية ككل ».

يتجلى ذلك أولا، حسب حوراني، على على مستوى المقاولين المرتبطين مباشرة بالصفقات العمومية، حيث أصبح مصيرهم مفتوحا على المجهول، باعتبارهم المتضرر رقم واحد من جراء تأخير مشروع قانون المالية، وهو ما يعني أيضا ضياع آلاف مناصب الشغل، يضيف رئيس «الباطرونا» لافتا الانتباه في نفس الوقت إلى آثار ذلك على تعطيل عدد من المشاريع المرتبطة بالمرافق العمومية كالمدارس والمستشفيات.

شلل تمتد تداعياته بشكل غير مباشر إلى المستثمرين الآخرين، يشدد حوراني. فسواء تعلق الأمر بمستثمرين خواص مغاربة أو أجانب، فإن العديد منهم، يفضل التريث وعدم إطلاق الاستثمارات حتى يتم التأكد من إنجاز وتنفيذ المشاريع العمومية، قبل إطلاق استثماراتهم، يستنج رئيس «الباطرونا».

تفهم حوراني لطبيعة المرحلة الانتقالية التي عاشها المغرب بإطلاقه لدستور جديد وانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وما استتبع ذلك من تكثف أجندة الحكومة، لم يمنعه من انتقاد البطئ الذي اتسم به إخراج مشروع قانون المالية من طرف الحكومة، حيث كان الأولى التسلح بكثير من الشجاعة السياسية من أجل تسريع إخراج القانون والحد من «كلفة المرحلة الانتقالية» لتجنيب المغرب هذه الوضعية، التي لن تمر دون أن تترك « حواجز نفسية » لدى المستثمرين.

«نحن نعيش فترة فراغ قاتلة وقد طال الانتظار، الأمر يبدو وكأن الحكومة بصدد تهييئ مشروع قانون مالية 2013 وليس 2012» يأتي عبر الهاتف صوت أحد رجال الأعمال الفاعلين في الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، طلب عدم ذكر اسمه، مشيرا من جانبه في اتصال مع «الأحداث المغربية» أنه رغم تفهمه لإكراهات المرحة الانتقالية و كذلك الظرفية الصعبة التي تواجه الحكومة إلا أن ذلك لايشفع لها تأخرها في حسم الموضوع، مشيرا إلى كونه «لايفهم » أن تسير الدولة ب «لا قانون» متسائلا عن السر في سحب الحكومة لمشروع قانون مالية سالفتها من البرلمان في الوقت الذي احتفظت بأهم مضامينه؟ والحال كان الأولى بها التفكير ألف مرة قبل الإقدام على هذه الخطوة التي تكلف المستثمرين الشئ الكثير.

تأخر حسم مشروع القانون، زاد الطين بلة، يستطر نفس المصدر، مؤكدا بهذا الخصوص أن أن رجال الأعمال والمستثمرين يعانون أصلا من تبعات الظرفية الصعبة الدولية، حيث إن الكثيرين منهم يصارع من أجل البقاء فقط، في الوقت الذي ينتظرون من الحكومة الكثير من الإجراءات المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال والتحفيزات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص الشغل، الرهان رقم واحد بالنسبة الحكومة، يختتم رجل الأعمال المتذمر.

أحمد بلحميدي

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

رجال ومستثمرون متذمرون بسبب تأخر الحسم في مشروع قانون المالية